وزير الاستثمار يدرس إلزام شركات المناطق الحرة بقوائم مالية ربع سنوية
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، عن قرب إصدار قرار بتشكيل مجلس تصديري لبعض القطاعات الخدمية في مصر، بهدف تنمية وزيادة الصادرات المصرية من تلك الخدمات.
وأشار الوزير في مؤتمر المركزي المصري للدراسات، إلى أن هناك حوالي 3 قطاعات خدمية مطروحة للدراسة في الوقت الحالي، يأتي في مقدمتها القطاع التعليمي لزيادة الصادرات الخدمية التعليمية، مستندًا في ذلك إلى الطفرة الكبيرة وزيادة أعداد الجامعات بالبلاد.
تعزيز مناخ الاستثمار
وجاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية صباح اليوم الاثنين، لمناقشة آليات تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البنية المعلوماتية للأنظمة الاقتصادية.
وأوضح صالح أن الهدف الأساسي من المناطق الحرة هو توفير أنظمة استثمارية مرنة ومتنوعة للتيسير على المستثمرين بمختلف فئاتهم، بما يضمن دعم منظومة التشغيل وتوطين الصناعات الموجهة نحو التصدير بالأسواق العالمية.
رقمنة منظومة المعلومات والربط بين الجهات
وأعلن الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تدرس حاليًا إلزام كافة الشركات العاملة داخل وخارج المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وسنوية منتظمة. ويرتبط هذا الإجراء التنظيمي بالانتهاء الكامل من رقمنة منظومة المعلومات وتطوير قواعد البيانات الشاملة، بما يضمن إتاحة مؤشرات مالية دقيقة ومحدثة تخدم مجتمع الأعمال وترفع من مستويات الحوكمة والشفافية بالقطاع الاستثماري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تكثف جهودها في الوقت الحالي للتركيز على تحديث وتطوير منظومة المعلومات لخدمة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وتستهدف هذه الخطوة الرقمية اختصار الإجراءات الإدارية والتيسير الكامل على المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري وفق خطط التنمية الشاملة.
