سياسة الطمأنينة المؤقتة لم تعد تجدي.. نائب يطالب بتثبيت أسعار المحروقات لمدة 3 سنوات
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يؤكد خلالها عدم وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.
نائب يطالب بتثبيت أسعار المحروقات 3 سنوات
وقال في طلبه: وعلى الرغم من أن الهدف الظاهري لهذه التصريحات هو طمأنة المواطنين، إلا أنها أثارت حالة من القلق والترقب الحذر بشأن ما تخبئه الأشهر المقبلة.
تابع: "لذا، نُوجه التساؤلات العاجلة التالية للحكومة لتوضيح الرؤية الاقتصادية بشفافية، هل يقصد نائب رئيس الوزراء أن استقرار أسعار المحروقات مرهون فقط بنهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لرفعها مع بدء العام المالي الجديد في يوليو؟، أم أن هذا الاستقرار يمتد ليشمل نهاية عام 2026؟".
وتساءل النائب حسن عمار: لماذا ترفض الحكومة اللجوء إلى خيار تثبيت أسعار المحروقات لفترة زمنية طويلة الأمد، تصل إلى 3 سنوات على الأقل، لضمان استقرار الأسواق؟، ألا تدرك الحكومة أن ربط مصير أسعار الوقود بالأزمات العالمية أو التغيرات الدورية يخلق حالة من الضبابية، ويؤدي تلقائيًا إلى قفزات غير مبررة في أسعار مختلف السلع والخدمات الأساسية؟، وما هى الخطط والبدائل الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لامتصاص الصدمات التضخمية، بدلًا من اللجوء المستمر إلى "جيب المواطن" وتحميله أعباء إضافية؟، وكيف تتسق هذه التصريحات مع خطط جذب الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية، في ظل عدم اليقين المستمر لدى المستثمرين والمنتجين فيما يخص تكاليف الطاقة والإنتاج؟.
وقال عضو مجلس النواب، إن سياسة "الطمأنينة المؤقتة" لم تعد تجدي نفعًا مع مواطن يطحنه الغلاء، والمطلوب اليوم ليس مجرد مسكنات تنتهي صلاحيتها بانتهاء العام المالي، بل استراتيجية اقتصادية واضحة ومستدامة مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة لمناقشة هذا الأمر بحضور المجموعة الاقتصادية، ووضع حد نهائي لمسلسل الشائعات والتكهنات حول أسعار الوقود.
