لماذا لم يرفع البنك المركزي الفائدة رغم تحريك أسعار المنتجات البترولية؟.. خبير اقتصادي يوضح
علق الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض عند 19 و20 % خلال آخر اجتماعين، موضحا أن تثبيت المركزي لسعر الفائدة كان قرارا سليما ومتوقعا.
تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا
وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ القاهرة 24، أن قرار تثبيت الفائدة يتوافق مع التأثيرات المباشرة للتوترات الإقليمية والغلق الجزئي لمضيق هرمز وانسحاب التأثير على اقتصادات العالم ومنها مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأسباب الخارجية والداخلية ساهمت في رفع التضخم نسبيا مع توقعات باستمرار حالة عدم اليقين بالمنطقة، والتي من المحتمل أن ترفع التضخم لأعلي، وذلك ما أعطي أريحية للمركزي بتثبيت سعر الفائدة للترقب والانتظار لحين بيان أثر العوامل على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد البنك المركزي، أن معدل تضخم السلع غير الغذائية استقر عند مستوياته الأخيرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا، والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، مع ترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
وارتأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مستندة جزئيا في قرارها إلى العوامل المغذية للضغوط التضخمية والتطورات الفعلية للتضخم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة، ويتيح هذا النهج مجالا لتقييم الآثار غير المباشرة لصدمة العرض الحالية وتأثيرها على تطورات التضخم، لا سيما في ضوء وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.
