قرار جمهوري بالترخيص لوزير البترول للتعاقد على تنمية واستغلال منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 162 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي شنر في جريدة الوقائع المصرية، على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، بشأن أعمال البحث والاستكشاف والتطوير في المنطقة محل التعاقد.
وأقرت المادة الثانية أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة تكون لها قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أي تشريع آخر مخالف لها، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في قطاع البترول، وزيادة معدلات الإنتاج من المناطق البحرية في خليج السويس، بما يدعم خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
