متحدث الري: 60% من أرض رجل الأعمال أكمل قرطام تعديات على أملاك الدولة ومجرى النيل
أكد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن المنشآت المخالفة المنسوبة لرجل الأعمال أكمل قرطام المقامة على ضفاف نهر النيل تضمنت تعديات جسيمة على أملاك الدولة والمجرى المائي للنهر، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع الواقعة في إطار حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل دون استثناءات.
غانم: 60% من أرض أكمل قرطام تعديات على أملاك الدولة ومجرى النيل
وقال غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، إن إجمالي مساحة الأرض محل الواقعة تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، لافتًا إلى أن نحو 14 ألف متر مربع منها تمثل تعديات على أملاك الدولة والمجرى المائي للنيل، بما يعادل قرابة 60% من إجمالي المساحة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن التعديات شملت أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تقارب 11 ألفًا و400 متر مربع، بالإضافة إلى التعدي على أملاك عامة أخرى بنحو 2700 متر مربع، مشيرًا إلى أن أجزاء كبيرة من المنشآت المقامة جرى بناؤها فوق مناطق الردم داخل القطاع المائي للنهر.
وأضاف أن القانون يحظر تمامًا إقامة أي منشآت داخل المنطقة المحظورة الممتدة بعرض 30 مترًا من حرم النيل، فضلًا عن وجود اشتراطات صارمة للبناء في المنطقة المقيدة التالية لها بعرض 50 مترًا، مؤكدًا أن المنشآت المخالفة خالفت هذه الضوابط بشكل واضح.
وأشار غانم إلى أن الوزارة أزالت بالفعل أحد المبنيين المخالفين، بينما جرى منح مهلة لإزالة المبنى الآخر بناءً على طلب تقدم به الممثل القانوني لأكمل قرطام، على أن يتولى إزالته بنفسه وعلى نفقته الخاصة قبل نهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي إزالة حتى الآن.
وشدد المتحدث باسم وزارة الري على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف شخصًا بعينه، موضحًا أن الوزارة نفذت حتى الآن قرابة 800 حالة إزالة لتعديات متنوعة على مجرى نهر النيل ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل.
وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو استعادة القطاع المائي للنهر وضمان تمرير التصرفات المائية اللازمة لخدمة ملايين المواطنين، خاصة أن المنطقة محل التعدي تقع قبل القاهرة مباشرة، والمياه المارة بها تتجه إلى محافظات الدلتا والوجه البحري بما تضمه من أراضٍ زراعية ومحطات مياه شرب.
