مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 47.1 نقطة في مايو
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو 2026، رغم تسجيل المؤشر تحسنًا محدودًا مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.1 نقطة خلال مايو، مقابل 46.6 نقطة في أبريل، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع الخاص.
ضغوط تضخمية متزايدة على الشركات
وكشفت البيانات تصاعد الضغوط التضخمية على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي أثر على أداء الشركات وقدرتها على التوسع.
وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج خلال مايو أسرع وتيرة ارتفاع منذ يناير 2023، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تأثير تراجع قيمة العملة المحلية على تكلفة السلع والخدمات.
تراجع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 2020
وفي ظل ارتفاع الأعباء التشغيلية وضعف الطلب، لجأت العديد من الشركات إلى تقليص أعداد العاملين لديها، حيث سجلت معدلات التوظيف أكبر انخفاض منذ يونيو 2020.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع التكاليف وتراجع القوة الشرائية يضعان القطاع الخاص أمام تحديات متواصلة، رغم التحسن الطفيف الذي شهده مؤشر مديري المشتريات خلال مايو، ما يشير إلى أن التعافي الكامل لا يزال بحاجة إلى تحسن بيئة الأعمال واستقرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
