سعيد إمبابي: الجدل حول زيادة مصنعية الذهب لا يعكس الصورة الكاملة.. والتعديلات محدودة ولا تشمل جميع المصانع
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الجدل المثار مؤخرًا بشأن زيادة مصنعية المشغولات الذهبية لا يعكس الصورة الكاملة لما يشهده السوق، مؤكدًا أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت الأمر بصورة مبالغ فيها وأثارت مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين.
زيادة مصنعية المشغولات الذهبية
وأوضح إمبابي أن ما حدث يقتصر على إعلان عدد من المصانع، وليس جميعها، إجراء تعديلات محدودة على قيمة المصنعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تتجاوز في معظم الحالات 10% من قيمتها السابقة، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والتشغيل خلال الفترة الماضية.
تحديد القيمة يخضع لآليات العرض والطلب
وأضاف أن العديد من القطاعات والسلع المختلفة شهدت زيادات سعرية أكبر خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، وهو ما يجعل تحريك المصنعية في بعض الحالات أمرا طبيعيا ومتوقعا وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق وعقود الائتمان ومعدلات التضخم.
وأكد إمبابي أن تحديد قيمة المصنعية يظل خاضعًا لآليات السوق والتفاهمات التجارية بين المصنعين وتجار التجزئة، باعتباره شأنا تنظيميا داخليا يخص أطراف صناعة الذهب والمجوهرات، ولا يرتبط بفرض أي أعباء إضافية غير مبررة على حركة البيع والشراء بأسواق الصاغة.
ضريبة القيمة المضافة ثابتة عند 14%
وفيما يتعلق بما أثير بشأن ضريبة القيمة المضافة، أوضح إمبابي أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة جديدة أو زيادة في النسبة الضريبية المقررة، والتي لا تزال ثابتة عند 14%، وإنما يرتبط فقط بآلية المحاسبة الضريبية المطبقة على قيمة المصنعية المقررة للمشغولات بجميع أعيرتها.
وأشار إلى أنه حال بلغت قيمة المصنعية 100 جنيه، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة تصل إلى 14 جنيها، بينما ترتفع إلى 15.4 جنيه عند احتساب الضريبة على مصنعية بقيمة 110 جنيهات، أي بزيادة قدرها 1.4 جنيه فقط، وهو ما يعكس محدودية الأثر الفعلي لهذه التعديلات.
مطالبات بتحري الدقة في ملفات المعادن الثمينة
وشدد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة على أهمية تحري الدقة عند تناول الملفات المرتبطة بسوق الذهب، نظرا لتأثيرها المباشر على قرارات المستهلكين والمتعاملين، مؤكدا أن الشفافية وتقديم المعلومات بصورة كاملة ودقيقة تسهم في تعزيز استقرار السوق وتجنب إثارة القلق.
ولفت إلى أن البيانات المالية الواضحة تحمي البورصات المحلية من التفسيرات غير الدقيقة التي قد تؤثر على القوة الشرائية، مِمَّا يسهم في الحفاظ على التوازن بين مصالح المصانع الوطنية الراغبة في مواجهة أعباء التشغيل، وحق المستهلك في الحصول على تسعير عادل للمعدن الأصفر.
