نقيب الأطباء: المُشرع في 2003 لم يتوقع حجم التجرؤ الحالي على العلم والطب
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بدء النقابة في تطوير لوائحها وقواعدها المنظمة للعمل وللظهور الإعلامي، كما كشف عن تنظيم ورشة عمل موسعة بمقر النقابة لوضع ضوابط حاسمة لحديث الأطباء في وسائل الإعلام، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية التي باتت تفوق التلفزيون والقنوات الفضائية في حجم تأثيرها.
وأوضح نقيب الأطباء خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم عقد اجتماع موسع بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من الجهات المعنية بالمنظومة الإعلامية، لمناقشة أزمة ظهور الاطباء إعلاميا تداول المعلومات الطبية العشوائية، والاتفاق على صياغة قواعد جديدة تواكب العصر الحالي، مشيرًا إلى أن لائحة آداب المهنة الحالية جرى وضعها في عام 2003، أي قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحديثة مثل منصة "تيك توك"، وهو ما جعل تعديلها ضرورة حتمية.
وأضاف عبد الحي أن النص القانوني القديم لمسؤولية الطبيب عند الظهور الإعلامي كان يقتصر على القنوات التلفزيونية فقط، وكان يُلزمه بالحديث في الأمور المقطوع بصحتها علميًا، وتقديم إجابات مبصرة في حدود الثوابت الطبية، مؤكدًا أن القواعد واللوائح تمنع منعًا باتًا مناقشة أي قضايا طبية لا تزال محل بحث وتجربة أمام الجمهور العام، بل يجب أن تقتصر مناقشتها داخل المؤتمرات العلمية، والمراكز البحثية، والجامعات.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن المشرع في عام 2003 وضع عقوبات على من يتحدث بمعلومات غير مقطوع بصحتها أو محل خلاف علمي، لكنه لم يتوقع حجم التجرؤ الحالي على العلم والطب المبني على الدليل، ووصول الأمر بالبعض إلى ترويج معلومات تعاكس تماما الاتفاق العلمي والدولي، كمن يدعو لوقف علاج السكر بالأنسولين للأطفال رغم أنه أمر محسوم عالميًا ولا يحتمل أي اجتهاد، لافتًا إلى أن ورشة العمل الحالية تستهدف وضع عقوبات صارمة لكل من يدلي بمعلومات غير مقطوع بصحتها، وعقوبات أشد لمن يروج لكلام يخالف الحقائق العلمية المستقرة.
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي على أن مسؤولية ضبط هذا الملف ومواجهة الفوضى الطبية ليست مسؤولية النقابة وحدها، بل هي مسؤولية تضامنية وتكاملية تجمع بين نقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معلنًا عن اتخاذ قرار جماعي بضرورة تفعيل آليات الرصد والمتابعة للمحتوى الرقمي، مؤكدًا أنه في الوقت الذي ستحاسب فيه النقابة الأطباء المخالفين، فإن الدولة عبر أجهزتها ستتولى محاسبة وملاحقة الأشخاص غير الأطباء الذين ينتحلون الصفة الطبية عبر الإنترنت.
