القلعة: الانتهاء من ٩٩٪ من مشروع المصرية للتكرير باستثمارات 4.4مليار دولار
أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في إفريقيا، عن إتمام الجولة التمويلية الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار لمشروع المصرية للتكرير، والتي تتكون من زيادة رأس مال بقيمة 70 مليون دولار وقروض مساهمين بقيمة 50 مليون دولار تم تغطيتها بالكامل. ويرتفع بذلك شق الاستثمارات الرأسمالية بالمشروع إلى 1.5 مليار دولار تقريبًا بينما يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.4 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا السياق قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الحزمة التمويلية الجديد بقيمة 120 مليون دولار سوف يتم استخدامها في سداد القسط الأول لمديونيات الشركة وكذلك سداد جزء من القسط الثاني، علمًا بأن معدل اكتمال المشروع يبلغ حاليًا 99.6% وذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقد حصلت شركة القلعة على تمويل معبري بدون فوائد من المساهم الرئيسي بالشركة بغرض تمويل جزء من مشاركتها في الجولة التمويلية المذكورة.
وأضاف هيكل أن كبار مساهمي المشروع لم يترددوا في زيادة تعهداتهم التمويلية وتقديم كافة أشكال الدعم للمشروع وهو ما يؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها مشروع المصرية للتكرير وقدرته على تحقيق نقلة تحويلية فارقة بالمسار الاقتصادي والبيئي لمصر. وأوضح هيكل أنه يتطلع إلى بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الأشهر المقبلة مشيرًا إلى نجاح اختبارات التشغيل حيث تم إنتاج وتوريد حوالي 160 ألف طن من وقود السولار منخفض الكبريت والنافثا والبنزين عالي الأوكتين إلى الهيئة العامة للبترول حتى مايو 2019.
وتعتز شركة القلعة بقيادة مشروع عملاق بحجم الشركة المصرية للتكرير والذي يعد أكبر مشروع قطاع خاص في مجال البنية التحتية بأفريقيا، حيث ينفرد المشروع بتنوع قاعدة المساهمين والجهات المقرضة بما في ذلك الهيئة العامة للبترول وكبرى مؤسسات التمويل التنموي على الساحة الدولية وكذلك كبار المستثمرين الاستراتيجيين من مصر ومجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المصرية للتكرير يمثل أحد البدائل العملية للاستيراد، حيث سيساهم المشروع عند تشغيله في تقليص واردات مصر من المنتجات البترولية، عبر إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة أو ما يعادل حوالي 40% من واردات مصر في الوقت الراهن. كما ساهم المشروع في خلق 700 وظيفة دائمة وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل الإنشاء، فضلاً عن مساهمته في نقل المعرفة من الخبراء العالميين إلى العاملين والموظفين المصريين.
ومن المقرر أن يلعب المشروع دورًا هامًا في تعزيز الأداء البيئي عبر منع انبعاث 96 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت أو ما يعادل 29% من حجم الانبعاثات الكلية في مصر حاليًا، وذلك عن طريق استخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا تكرير النفط والالتزام بأفضل المعايير البيئة العالمية. وستحصل المصرية للتكرير على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول المجاورة لها، ثم إعادة تكريره لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة مثل وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية Euro-V وبيعها في السوق المحلي.
