“الزراعة” تعلن.. دول الخليج ترفع الحظر عن استيراد حاصلات زراعية مصرية
أعلنت وزارة الزراعة فى تصريح، اليوم الأحد نجاح المفاوضات المصرية مع دول الخليج والتى أسفرت عن إلغاء الحظر عن استيراد حاصلات زراعية مصرية.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن الاسبوع الماضى، نجاح المفاوضات المصرية فى إلغاء الحظر “مؤقتا”، على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتى الكويت والبحرين، كاشفا عن التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل لرفع الحظر بشكل نهائى على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.
وأشار وزير الزراعة فى بيان للوزارة اليوم، إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته الإمارات الخميس الماضى، وكيل وزارة التغير المناخى والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجارى بالمكتب التجارى بأبو ظبى.
وأوضح البنا، أن الجانب الإماراتى وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتاً الى انه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت انتاجها عضوياً.
وقال وزير الزراعة، إن جولة الوفد المصري بدول “البحرين والكويت والإمارات”، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة الى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد، منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما سيساهم فى إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضاً فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.
