وزيرة التخطيط: خطة الإصلاح الإداري ستطبق على 2443 كيان داخل الدولة
اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات يوم الخدمة المدنية والذي نظمته الوزارة تحت عنوان “الإصلاح الإداري في مصر : الواقع والمستقبل”، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة بحضور ومشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من القامات الإعلامية ومؤسسات الدولة.
وتناولت جلسات يوم الخدمة المدنية، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حيث جاءت أولي جلسات اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين وافتتحت الدكتورة، هالة السعيد، الجلسة بكلمتها مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، لافته إلى تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأضافت الوزيرة، أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي مؤكدة على أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البينية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.
وناقشت الجلسة منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية وشارك بالجلسة عددًا من القامات الإعلامية منها مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
وأشار الحضور إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تسعي إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يعمل علي إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
كما لفت المشاركون بالجلسة إلى جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الإداري والتي تأتي استجابة لعدد من التحديات على رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة. وتناولت الجلسة الأولي الحديث حول محور الإصلاح التشريعي حيث ناقشت الجلسة ما يخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى البنية التشريعية اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة وإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية وشارك بالجلسة د/صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصري.
ومن جانبه أشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن محور الإصلاح التشريعي كأحد محاور الإصلاح الإداري يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة مؤكداً على ضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولاً إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة، ويعكس المبادئ الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، بما فيها مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة موضحاً أن صدور قانون الخدمة المدنية هو أحد خطوات الإصلاح الإداري للدولة.
كما ناقش المشاركون بالجلسة جائزة التميز الحكومي وآليات التقييم والتحكيم لها فضلاً عن دور مختبرات ومنتدى التطوير المؤسسي.
وشارك بالجلسة الثانية من فعاليات اليوم المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري والاستاذ محمد سامي المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي والدكتور ممدوح إسماعيل مستشار نائب وزيرة التخطيط لشؤون التطوير المؤسسي حيث استعرضت الجلسة الصورة المتكاملة لجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح المؤسسي بجوانبه المختلفة.
