رئيس “التخطيط القومي”: لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018
أكد علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، على ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار وانخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليارا وارتفاع نسبة الصادرات إلى 11%
وقال زهران، إن المعهد يقوم حاليا بالعمل على ما يسمى بكراسات السياسات، حيث يقوم متخصصي المعهد بإبداء الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «زهران» أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة جدا، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير والتي ترتب عليها مجموعه من النتائج الإيجابية، حيث تم إلغاء السوق الموازية كما ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، وانخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى حوالي 11% وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار والذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.
وأضاف: «على مسؤوليتي، لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018»، مؤكدا أن «الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018، حيث أعلنت أنه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريا».
وعن المشروعات القومية، تناول رئيس المعهد الحديث حول عدد من المشروعات القومية أولها العاصمة الإدارية الجديدة حيث ذكر «أننا بحاجة إلى تفريغ الزحام في القاهرة بإنشاء مدينة جديدة مما يجذب مزيدا من السياح»، وحول مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قال «زهران» إنه «من المشروعات التي نعول عليها كثيرا بالتركيز على محور إقليم قناة السويس وأيضا المثلث الذهبي الذي يضم سفاجا وقنا والأقصر مما يدخل ضمن تنمية الصعيد»، لافتا إلى أن هناك خطط موضوعة خلال الفترة القادمة فيما يخص تنمية سيناء والصعيد ستؤتي ثمارها.
وذكر أن «مشروع المليون ونصف فدان هو أحد أهم المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تهدف الخطة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وتم البدء بـ1.5 مليون حاليا مقسم على ثلاثة أجزاء حيث يخصص منهم 500 ألف فدان للزراعة و500 ألف أخرى للصناعات القائمة على تلك الزراعات و500 ألف الأخيرة للسكن والخدمات الأخرى،» مشيرا إلى أنه «تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه تحوي مياة جوفية تكفي لمائة عام قادمة ومخصص لهم دراسات جدوى»، نافيا الشائعات التي تدور حول عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.
وأشار رئيس المعهد إلى أن «التحسن قادم، حيث نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% في 2016/2017 ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و5.5% في العام المالي الحالي 2017/2018»، مضيفا أن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%، ويتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنويا كما وفرت المشروعات القومية حوالي 750 ألف وظيفة، مؤكدا أن “القادم أحسن”.
ولفت إلى «تنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطى حوالى 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيها إلى 50 جنيها للفرد وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف».
