“المالية” تكشف مردود الاصلاح الاقتصادي على المواطنين وإنجازات الحكومة
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013/2014، ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي، مسجلاً 7.2% في العام 2019/2020، و6% فى العام 2020/2021، و4.6 في العام 2021/2022؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف معيط، أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 90.2% يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون 83% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% يونيه 2022، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، والسعي الجاد للوصول إلى متوسط 5 سنوات باعتباره المعدل النموذجي وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.
وأوضح، أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وردًا على سؤال حول مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن، أكد الوزير أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال 3 سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص في الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة في العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، وتم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
ولفت معيط، إلى إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلي.
