الجنايات تبرئ وزير الرى بعهد مبارك من تسهيل استيلاء شركة على 26 ألف فدان
برأت محكمة جنايات الجيزة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، فى اتهامه بتسهيل الاستيلاء الشركة المصرية الكويتية على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وذلط بعد قبول طعنه على الحكم الصادر مسبقاً بسجنه 7 سنوات.
وفى وقت سابق قبلت محكمة النقض، طعن وزير الري الأسبق بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، محمد نصر علام، وإلغاء معاقبته بالسجن ٧ سنوات في اتهامه بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وقضت المحكمة بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية مغايرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 7 سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق محمد نصر علام، وغيابيًا لأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.
وجاء في أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، إن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبدالسلام قورة)، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
