فيلات وقصور وأرصدة بنكية.. ننشر تقريرًا رسميًا عن ميراث مبارك وأسرة الرئيس الراحل (مستندات)

أموالٌ مهربة، وقصور فاخرة، سرقةٌ من المال العام، هكذا دار الجدل مرة أخرى عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أول أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، بعد صراع مع المرض.

الجدل الذي عاد مرة أخرى ليصبح حديث المصريين، كانت المرة الأولى عقب تنحي مبارك عن سدة الحكم في فبراير من عام 2011، ففي تقرير صدر قديمًا بناءً عن مذكرة أعدها مكتب النائب العام؛ نتيجة فحص البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية الأسبق وأسرته، والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.

جاء التقرير، الذي حمل عنوان “سرى جدا”، ليحمل تفاصيل ومعلومات كاملة عن قائمة ممتلكات أسرة الرئيس الأسبق، التي تتنوع فيها أوجه الثراء الفاحش وتضخم للثروات غير مبرر من جانبه ومن جانب أسرته.

فحص 24 بلاغاً ضد مبارك وأسرته

وتوصلت التحريات نتيجة فحص 24 بلاغًا، إلى وجود حسابات وودائع باسم الرئيس السابق وأسرته بالبنك الأهلي المصري والبنك الأهلى سوستيه جنرال وبعض صناديق الاستثمار المملوكة للبنك الأهلى المصري، بينما غابت المعلومات عما ورد من امتلاك علاء وجمال عقارات وقصورا خارج البلاد، فلم تتوصل التحريات لأي معلومات بهذا الشأن، وعدم صحة ما ورد من شراكة ابنى الرئيس السابق فى سلسلة مطاعم تشيلز المملوكة لمنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، فضلاً عن عدم التوصل إلى صاحب سلسلة مطاعم نجيندات بمصر.

حبيب العادلي فين؟.. غياب وزير داخلية مبارك عن جنازة الرئيس الراحل

كما جاءت نتيجة الفحص، بعدم صحة ما ورد من استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى وتحويلها لحسابه الخاص فى أمريكا، حيث أسفرت التحريات والمصادر عن عدم وجود أى عمليات سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزى منذ فترة تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية، حيث أشارت التحريات إلى أن أرصدة الذهب التى تم سحبها من البنك المركزى كانت أثناء فترة تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولى وبعض المؤسسات الدولية.

حصول جمال على أموال من توليه منصب رفيع

وحول تمثيل جمال للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، فقد أسفرت التحريات والمصادر عن أن ابن الرئيس السابق يشغل عضوية مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى ممثلاً للبنك المركزى المصرى منذ عام 1996 حتى يناير 2011، وأنه تقاضى خلال تلك الفترة مبالغ مالية كمكافآت وبدلات حضور جلسات بحوالى 175 ألف دولار و65 ألف جنيه و160 ألف جنيه إسترلينى.

وبشأن ما ورد من شراكة جمال فى شركة هيرمس للأوراق المالية فقد تبين صحة ذلك، حيث أسفرت التحريات عن مساهمته بحصة قدرها %50 من رأس مال شركة بوليون المحدودة المؤسسة بقبرص، التى تساهم فى رأس مال إحدى شركات مجموعة هيرمس العاملة فى إدارة صناديق الاستثمار بنسبة %40، وحققت تلك الشركة أرباحا بلغ قدرها حوالى 2.5 مليون دولار خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2001 وكذا أرباحا قدرها 24 مليون دولار خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2010.

حقيقة امتلاكه طائرات

وبشأن ما ورد من امتلاك أسرة الرئيس السابق طائرتين شخصيتين، فتبين بالرجوع لسلطة الطيران المدنى عدم صحة امتلاك الأسرة لأية طائرات خاصة وأن الطائرة التى كان يستخدمها السيد الرئيس السابق من طراز إيرباص 320 مملوكة لرئاسة الجمهورية، وبشأن ما ورد من امتلاك أسرة الرئيس الراحل ليخت ملكى تفوق قيمته 60 مليونا، فتبين بالرجوع لإدارة التفتيش البحرى بالإسكندرية التابعة لهيئة السلامة البحرية وهيئة موانى البحر الأحمر عدم امتلاك الأسرة أية يخوت وأن اليخت ديسكفرى المتواجد بميناء شرم الشيخ والمستخدم بمعرفة الأسرة مملوك للقوات البحرية.

وحول امتلاك أسرة مبارك بعض الأراضى بطريق القاهرة–الإسماعيلية بأثمان زهيدة، كشف التقرير أن علاء مبارك يمتلك 4 قطع أراض مخصصة من قبل جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية الكائنة بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوى وذلك على النحو الآتى، قطعة أرض رقم 551 بحوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 3 أسهم و2 قيراط و9 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 279 لسنة 1997 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها 35 ألف جنيه المقام عليها فيلا من دورين على مساحة 1600م2، وقطعة رقم 6000 حوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 17 سهما 22 قيراطا 12 فدانا بموجب العقد المشهر رقم 280 لسنة 1997 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها حوالى 50 ألف جنيه، وقطعة رقم 996 حوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 15 سهما 5 قراريط 5 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 490 لسنة 2003 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها حوالى 50 ألف جنيه، والقطعة رقم 17 قطاع 16003 مشروع الغرود بمساحة إجمالية حوالى 2800م2 وفقًا للإفادة الواردة من جمعية أحمد عرابى التعاونية، وقطعة أرض مخصصة من قبل جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ببلبيس محافظة الشرقية بمساحة إجمالية 2 سهم 20 قيراطا 21 فدانا خارج الزمام برقمى 150، 153 تقسيم الجمعية بموجب العقد المشهر رقم 1494 لسنة 1992 شهر عقارى الزقازيق، وقطعة أرض بمساحة 21 سهما 13 قيراطا 9 أفدنة بالقطعة «ض1» بحوض البحيرة المرة نمرة 5 حاليًا وسابقًا نمرة 11 والمشتراة فى 21/11/1993 من الجمعية المصرية لبناء مساكن الضباط الطيارين–مركز فايد– الإسماعيلية مسجلة باسم علاء وجمال مبارك بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 شهر عقارى الإسماعيلية.

أراضي جمال مبارك

وعن جمال مبارك فيمتلك قطعتي أرض مخصصتان من قبل جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية وذلك على النحو الآتى، القطعة رقم 550 بحوض 8 بمساحة 3 أسهم 3 قراريط 9 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 297 لسنة 1997 شهر عقارى بنها، والقطعة رقم 18 قطاع 16003 مشروع الغرود بمساحة إجمالية 2500م2 وفقًا للإفادة الواردة من جمعية أحمد عرابى التعاونية، وقطعة أرض مخصصة من قبل جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ببلبيس محافظة الشرقية بمساحة إجمالية 1 سهم 20 قيراطا 21 فدانا برقمى 151، 152 تقسيم الجمعية خارج الزمام بموجب العقد المشهر رقم 1495 لسنة 1992 شهر عقارى الزقازيق.

بعد غيابه عن الجنازة.. المشير طنطاوي ينعى الرئيس الأسبق مبارك بتلك الطريقة (صورة)

وبشأن ما ورد من امتلاك الرئيس الراحل وأسرته لمنتجعات على البحر الأحمر، كشف التقرير امتلاكه وأسرته لـ5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ شمال خليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء تحمل أرقام 211، 212، 213، 214، 215 قاموا بشرائها بتاريخ 14/10/2000 من شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى التى يمثلها حسين كمال الدين سالم بأسعار تتراوح ما بين 300 ألف جنيه “ثلاثمائة ألف جنيه” إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.

وحول وجود حسابات سرية لأسرة الرئيس الراحل ولمكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى المصرى، أسفرت التحريات عن وجود أرصدة لمبارك وأسرته بالبنك الأهلى المصرى بالجنيه المصرى، و”البنك الأهلى سوستيه جنرال” وعدد من البنوك المصرية الأخرى.

بيان المحامي فريد الديب حول الثروة

وعقب صدور ذلك التقرير أصدر فريد الديب، محامي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بياناً يكشف فيه مصير أموال الرئيس الراحل داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى رفع الحظر، مؤكداً أن البيان صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح.

وذكر نص البيان أنه في العام 2011 وتحديدا عقب تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية.

واستند المرسوم على ما أشيع عن وجود قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي وكإجراء إداري، اضطرت السلطات السويسرية لتجميد الاموال لحين التأكد من هذه المزاعم والتحقيق فيها.

وقال البيان إن الرئيس الراحل نفي بشكل قاطع اعتبارا من العام 2011 امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، وتمسك محاميه بكل ما جاء في إقرار ذمته المالية وعدم امتلاكه أي أصول له خارج مصر، مضيفا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس الراحل في قائمة التجميد.

وأضاف بيان محامي مبارك أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال.

وقال إنه في يوم 20 ديسمبر قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها.