المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: “مخدناش قرار بتعطيل الدراسة”
علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على ما تم تداوله بشأن اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، بشأن بحث تعليق الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا.
وكتب يونس منشورًا عبر صفحته على “فيس بوك”، قال فيه: “للعلم بس مكنش فيه اجتماع مجلس الوزراء النهاردة، ورئيس الوزراء نفسه فى اجتماعات خارج المجلس من الصباح.. وللعلم برضه مخدناش قرار بتعطيل الدراسة، ولو خدنا هنعلنه، طيب هنخبيه ليه؟.. مش قلنا من الأول مش هنخبي حاجة”.
وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: “وللعلم كمان مفيش خلافات حصلت بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة، لأن زى ما قلت مكنش فيه اجتماع من أصله.. لو فيه حاجة جديدة هنعلنها زي ما حصل وبيحصل”.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية، موضحًا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.
وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.
