تفاصيل تعطيل العمل بالمحاكم في مصر وتأجيل القضايا المنظورة

أعلنت وزارة العدل، اليوم، تعطيل العمل بالمحاكم في مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بتعطيل الدراسة في المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

تعليق العمل بالمحاكم في مصر

البيان الصادر عن وزارة العدل، قال إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نسق مع المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ورؤوساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإتخاء الإجراءات القانونية لتأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خلال الأسبوع الجاي والأسبوع القادم.

وأضاف بيان وزارة العدل، أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختلفة خلال 15 يومًا، دون حضور أطراف التداعي، مشيرًا إلى استمرار العمل الإداري بالمحكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها.

تعليق العمل بمجلس الدولة

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الدولة المصري، تعليق العمل حفاظًا على سلامة القضاة والمواطنين، ضمن إجراءاته لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الدولة في بيان له، أن تعليق العمل بمحاكمه يكون لمدة اسبوعين اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 16 مارس، وحتى يوم السبت بعد القادم الموافق 28 مارس 2020.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تعمل بخطة واضحة مكونة من ثلاث مراحل لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن المرحة الأولى من الخطة هي “الاحترازية” والغجراءات الوقائية المختلفة، بينما المرحلة الثانية تتمثل في كيفية التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس، بينما تتمثل المرحلة الثالث في التعامل مع تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء: “نواجه الموضوع بوضوح وحسم في وقت مبكر”، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، قائلًا: “نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس والذي يبلغ 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات، أي 25% من إجمالى عدد أفراد الشعب المصري”.

وأشار، إلى أن قرار تعليق الدراسة يأتي للحفاظ على أرواح وصحة أولادنا، والحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بغلق المراكز التي تعمل بالدروس الخصوصية، للحد من انتشار الفيروس ومواجهة التجمعات.