“التجمع” يرفض قرارت الحكومة الاقتصادية ويدعو لإقرار ضريبة على الثروة وإعادة النظر في ضرائب الشرائح العليا

أصدر حزب التجمع، بيانا اليوم انتقد خلاله قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السلع والخدمات، التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على الطبقات الشعبية والوسطى.

وتابع أنه صدر مؤخرًا قرار وزير النقل، برفع أسعار تذاكر المترو وفقًا لعدد المحطات، إلى 5 و 7 و 10 جنيهات بدلًا من 3 و 5 و 7 جنيهات، مع العلم أن هذه الزيادة الأخيرة هي الزيادة الثالثة منذ أن كان سعر تذكرة المترو جنيهًا واحدا.

وكان قد سبق هذه الزيادة تحميل المواطنين بأعباء زيادة أسعار شرائح الكهرباء والغاز والمياه، وما ترتب عليها من زيادة أسعار المواصلات ووسائل النقل، والكثير من أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بالأعباء، وزاد من حجم إنفاق الأسر الفقيرة والوسطى من شعب مصر.

وقال إن حزب التجمع لا ينظر للزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وحدها، بل في ارتباطها بمسلسل الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات الاجتماعية، الذي يجعل من الحكومة وسياساتها في رفع الأسعار المتسبب الأول في زيادة معدلات التضخم، وينظر للزيادات المتتالية للأسعار في ارتباطها بقرار إنقاص وزن رغيف الخبز من ١١٠ إلى ٩٠ جرام، وهو تقليص عملي للحصة التموينية للفرد من الخبز، ورفع ضمني لسعر الرغيف.

وأكد أن تراكم حجم زيادة الأعباء على المواطنين من الفقراء والطبقة الوسطى، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المرتبات الثابتة أصبح لا يحتمل، بما له من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وقال إن زيادة تراكم الأعباء المالية على كاهل المواطنين لها مخاطر عدة، من بينها تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وضعف الطلب في المجتمع، وتراجع حالة الرضاء الاجتماعي وتراجع القدرة على التحمل والصبر، فضلاً عن الشعور بغياب العدالة في توزيع الأعباء والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن حزب التجمع لا يكتفي بإعلان رفضه لزيادة الأعباء على المواطنين، بل يرى أن بدائل مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، وتحديات الإدارة الاقتصادية للهيئات والمؤسسات والشركات، وتحديات عجز الموازنة العامة للدولة، ممكنة دون الاستمرار في تحميل المواطنين بأعباء جديدة، ودون تحميل الطبقات الشعبية من الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى بالقسط الأكبر من الأعباء، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الاقتصادية المطبقة، والمتوافقة مع سياسات صندوق النقد الدولي.

وطالب بتطبيق سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على العدالة في توزيع الأعباء بين الطبقات والفئات والقوى الاجتماعية، ومن بينها تفعيل الضريبة المقرة والمجمدة على أرباح البورصة، وإقرار ضريبة على الثروة.

ودعا لإعادة النظر في الشرائح العليا للضريبة على الدخل، والجمع بين الإدارة الاقتصادية للهيئات والمؤسسات والشركات وتطبيق العدالة الاجتماعية.

وقال إن الإدارة الاقتصادية للهيئات والشركات العامة والخاصة، لا تتناقض مع الدور الاجتماعي للدولة، مضيفا أن احتياج الهيئات والشركات والمؤسسات والموازنات للموارد المالية يمكن أن يتحقق بالعديد من الطرق والأساليب، بعيداً عن سياسات تحميل المواطنين وموازنات الأسر المنهكة بالمزيد من الأعباء الاقتصادية.