إهدار لدولة القانون.. النائب محمد فؤاد يتساءل عن قرار المحافظة بإزالة فندق لاجون بالإسكندرية

تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعدد الشكاوى من آثار أعمال إزالات وتطوير منطقة شارع قناة السويس مدخل الإسكندرية “الحديقة الدولية”.

وأوضح فؤاد، في سؤاله اليوم، أن هناك العديد من شكاوي المواطنين وكذا عدد من العاملين بنادي لا جون الرياضي بمحافظة الإسكندرية، وكذا الفندق الخاص به وعدد من ملاك المشروعات وإدارات بعض البنوك بشأن وجود أعمال إزالات ضخمة واعتزام القيام بأعمال تطوير ضخمة بالمنطقة وتمادت تلك الأعمال إلى المتضررين السابق ذكرهم من خلال هدم بعض المنشآت الخارجية للنادي والفندق وطلب أخلاء النادي والفندق والمشروعات القائمة بهدف إزالتها.

وتابع النائب: “ببحث الأمر تبين أن نادي لا جون هو نادي رياضي مصري سعودي أنشأ منذ عام 2004 وبه ما يصل إلى 30 ألف عضو ويمارس به كافة انواع الرياضات المحلية والعالمية لذا تبين لنا أسباب تعدد تلك الشكاوي، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 عامل وأن النادي محاط بعدد من المشروعات الكبيرة والصغيرة مثل فندق اللاجون وبعض الأنشطة الاقتصادية كبنوك وخلافه”.

النائب محمد فؤاد يتقدم باستعجال مناقشة قانون مكافحة التمييز

واستكمل فؤاد:” وبالتعمق في حقيقة الأمر تبين أن هناك قرارا بإزالة العديد من المنشآت وتطوير المنطقة تطويرا شاملا، وقد امتدت إلى النادي والفندق والمشروعات المحيطة بهم مما تسبب في حالة من الهلع والصدمة لدى المستفيدين من المشروع خاصة أعضاء النادي لما يحققه لهم ولأبنائهم كمتنفس آمن لهم ولأولادهم وما تكبدوه من مبالغ لعضوية النادي وضياع مستقبل عدد من ممارسي الرياضة به”.

ولفت البرلماني، إلى أنه اتضح لنا أن المشروع وهو عبارة عن مشروع لا جون للاستثمار السياحي، مكون من النادي والفندق بناء على عقد مبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة لا جون للاستثمار السياحي والمعتمد من اللجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2017، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو 2017، والذي حصلت بموجبه شركة لا جون على حق الانتفاع بنادي وفندق لا جون لمدة 30 عام وكذا المحلات الكائنة بسور المشروع لمدة 15 عام.

النائب محمد فؤاد يطالب بتوضيح موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف فؤاد، أنه قد أصبح لذلك التعاقد قوة السند التنفيذي طبقا لنص المادة ۸۷ من قانون الاستثمار، وفي إطار وجود سند قانوني للمشروع وخدمته لعدد آلاف من المواطنين وتوفير فرص العمل بالمئات وتشجيعه للاستثمار المحلي والأجنبي.

وانتقد النائب الوضع قائلا:” نتعجب للحالة التي نراها الان بين الشكاوي التي تختلف ما بين ضياع فرص العمل وكذا ضياع مبالغ ضخمة تكبدتها أسر بهدف العضوية في النادي وكذا تدمير استثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في ظل وجود سندات قانونية مما قد يزعزع عملية جذب الاستثمار وتهديد التنمية الاقتصادية، وأن هناك تعارض بين ما تقوم به المحافظة والعقود المبرمة من قبل مجلس الوزراء، مما يستوجب ضرورة الوقوف على حقيقة هذا الأمر، وكيف تقوم المحافظة بهذا الأمر على الرغم من وجود عقود الاستثمار .

وطالب فؤاد، الوقوف على حقيقة الموقف بشأن تلك الشكاوي والأسباب المؤدية للقرار إن صح، وخطة المحافظة في احتواء الأزمة؟.

النائب محمد فؤاد: أوافق على تغليظ عقوبة التنمر.. ويجب الاحتراز من “كيدية تهم التحرش”