متحدث هيئة الدواء: مصر أمنت حصتها من لقاح كورونا.. ومخزون الأدوية لدينا يصل لـ12 شهر (حوار)

مثلت هيئة الدواء أمل كبير لدعم صناعة الدواء في مصر، وهو ما توفر بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا والتي سهلت خلالها هيئة الدواء العديد من الإجراءات التي تسهل من عملية استيراد الدواء والكواشف الخاصة بكوفيد.

الدكتور علي الغمراوي، مستشار الهيئة والمتحدث باسمها، يكشف في حوار لـ”القاهرة 24″ إجراءتها لمنع دخول مصر نفق الأدوية الناقصة في ظل الاهتمام بجائحة كورونا، ودور الهيئة في الرقابة والمتابعة الدورية لسوق الدواء في مصر ودعم الصناعة الوطنية التي أشار إلى أنها تبلغ نسبتها 80% إلى 20% للمستورد فقط.. وإلى نص الحوار.

أولًا: نص الحوار الخاص باختصاصات هيئة الدواء المصرية

لماذا تم إنشاء هيئة مستقلة للدواء؟

إنشاء هيئة مستقلة للدواء هو حلم طال انتظاره من جميع المختصين والمهنيين والصيادلة، ولولا الإرادة الحكيمة للقيادة السياسية ما رأى هذا القانون النور، وبهذا القانون أصبحنا نحذو حذو الدول المتقدمة التي لها كيانات مستقلة للدواء، فوفقا لقانون 151 لسنة 2019 اصبحت هيئة الدواء هيئة مستقلة، وهيئة الدواء المصرية هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتولى الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ما التكليفات الخاصة بصنع السياسات العامة التي خولت للهيئة وفقا لقانون الإنشاء؟

وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة انتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وهي:-

-تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية، وفقاً لمستجدات العلم.

-وضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.

-التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع وايصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور

-التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.

ما الإجراءات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المنوطة بهيئة الدواء المصرية؟

أولًا – الاختصاصات التنظيمية:-

1 – وضع السياسات والخطط التي تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

2 – مراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها وتعديلها بهدف تطويرها لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، ولها أن تقترح التعديلات اللازمة أو اقتراح وضع قواعد جديدة فى الأنظمة واللوائح التى تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق والإجراءات المعمول بها.

3 – وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها.

4 – التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للمعايير المعمول بها.

5 – وضع الضوابط والإجراءات التى تنظيم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التى تدخل فى صناعتها.

6 – وضع الضوابط والإجراءات التى تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التى تدخل فى صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقًا للمعايير الدولية.

7 – وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة.

8 – إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين فى مجال عمل الهيئة.

ثانيًا – الاختصاصات التنفيذية:-

تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، ولها على الأخص اتخاذ ما يأتي:-

1 – إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية كما تختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.

2 – الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك.

3 – فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمها طبقًا للمعايير والمرجعيات الدولية، للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.

4 – فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.

5 – فحص وتحليل الكواشف المعملية والتشخيصية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.

6 – فحص وتحليل المبيدات الحشرية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأموينتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.

7 – السماح بتداول ما يصنع محليًا من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.

8 – الإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.

9 – معالجة الأوضاع الطارئة فى مجال الدواء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.

10 – إنشاء قاعدة بيانات فى مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

11 – التعاون مع مراكز البحوث لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية فى كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة.

12 – إجراء البحوث والدراسات التى تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمى وغيرها من الجهات التى تزاولها أعمالاً مشابهة لأعمالها.

13 – تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين فى مجال عمل الهيئة، واعتماد الجهات التى تقدم الدورات التدريبية وبرامج التأهيل للعاملين فى الخدمات الدوائية.

14 – توعية المستهلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وكل ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

15 – تمثيل الدولة فى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فى مجال اختصاص الهيئة.

16 – تقييم نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ثالثًا – الاختصاصات الرقابية:-

1 – مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع.

2 – الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية فى الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

3 – الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطابقة مواصفات الجهة المصنعة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.

4 – الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين للمستحضرات والمستلزمات الطبية.

5 – رصد ومراقبة الآثار الضارة التى قد تنجم عن تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية.

6 – المتابعة واليقظة الدوائية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد التسويق.

ثانيًا: النص الخاص بالمستلزمات الطبية

ما دور الهيئة في مجال تعزيز الكفاية من المستلزمات الطبية؟

المستلزمات الطبية هي الذراع الثاني لهيئة الدواء فالهيئة مسئولة عن الأدوية والمستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية وهي معنية بـوضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

ما الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الدواء لتأمين احتياجات الدولة من المستلزمات الطبية في ظل أزمة كورونا؟

أصدرت الهيئة بعض الإجراءات الاستثنائية الاستباقية لضمان توافر المستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية سواء لمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية او القطاع الخاص، وهي كالتالي:-

• ميكنة العمل بكافة شبابيك الاستقبال المتواجدة بالهيئة من خلال روابط إليكترونية يتم التعامل والتقدم من خلالها لكافة المستندات والملفات الضخمة دون الحاجة لحضور مندوبي الشركات إلا للضرورة القصوى كما أصبح في إمكان شركات المستلزمات الطبية متابعة الملفات المقدمة أون لاين.
• التعامل الفوري لجميع المستلزمات الخاصة بفيروس كورونا سواء تشخيص أو علاج يتم العمل عليها في وقتها دون التقيد بالنظام الموضوع لباقي المستلزمات الطبية.
• تسهيل إجراءات تراخيص الشركات الجديدة الراغبة في العمل في مجال المستلزمات الطبيةكل هذه الإجراءات كانت ومازالت تتم من خلال الجيش الأبيض لهيئة الدواء المصرية بمختلف الإدارات هم فعلاً كانوا على قدر المسئولية واستطاعوا بعد توفيق ربنا توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية للدولة دون أى خلل او نقص.

ما التسهيلات الجمركية التي قدمتها الهيئة للمستوردين؟

تم السماح بالإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية المستوردة بصور المستندات المقدمة من المستوردين دون التقيد بشرط التوثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج لحين انقضاء الأزمة الراهنة بالتنسيق مع وزارة المالية حرصاً على مصالح الشركات وعدم الإضرار بها وضماناً على توافر المستلزمات الطبية بالسوق المصري، والتعامل الفوري لإنهاء كافة الأوراق والتصاريح الخاصة بكواشف كورونا من قبل التفتيش الصيدلي بالهيئة في أى وقت ودون التقيد بمواعيد الحظر وأي مكان سواء كانت بالمعامل المركزية أو بمخازن الشركات، وهذا تم على جميع أنواع الكواشف سواء الكواشف السريعة التي كانت تستعمل في المطارات أو الكواشف التي تستخدم في المعامل سواء للكشف المباشر عن الفيروس أو التحاليل الأخري التي تستخدم في تأكيد التشخيص ومتابعة استجابة المريض للعلاج، والتسجيل السريع لمستلزمات الرعاية المركزة مع إعفائها من الرسوم المقررة لضمان سرعة تسجيلها وتوافرها بالسوق المحلي.

ماذا عن توجيهات الدولة بالتصنيع المحلى لأجهزة التنفس الصناعي؟

أجهزة التنفس الصناعي لها أولوية في الموافقات وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية تم عمل لجنة علمية بشكل استثنائي وفوري لسرعة إعداد واعتماد الخطوط الاسترشادية الخاصة بتصنيع وتقييم أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع وفقاً للمعايير العالمية وأحيانا كانت تتم هذه اللجان اون لاين لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

ثالثًا: النص الخاص بآليات ضبط سوق الدواء

ما آليات ضبط السوق ومراقبة الصيدليات والسوشيال ميديا؟

تتولى إدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة مهمة التفتيش والرقابة على المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية بما يضمن إحكام السيطرة على سوق الدواء ومنع السوق السوداء والحد من ظاهرة غش الأدوية وضبط الأدوية المهربة والغير مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة سواء مديريات التموين أو هيئة الرقابة الإدارية وأيضا الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لضبط محاولات بيع وترويج الأدوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من 2020 قامت الهيئة بـ 67 ألف حملة تفتيش مفاجئ على الصيدليات العامة بمختلف محافظات الجمهورية، كما قامت بحملات تفتيش مفاجئ على 1100 من الصيدليات الخاصة بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، فيما قامت هيئة الدواء بالتفتيش على 350 من صيدليات الخدمة الليلية، وبلغ إجمالي حملات التفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية 2900 حملة.

هل هناك نواقص؟.. وكيف سيتم مواجهتها في وقت الأزمات؟..وما الآليات المزمع تطبيقها لتأمين الأدوية الحيوية في السوق؟

ظاهرة نواقص الأدوية ظاهرة عالمية تحدث في جميع الدول وقد تحدث لأسباب كثيرة لكن بالنسبة لمصر فجميع الادوية المسجلة موجودة بالفعل وبعض الأصناف المحدودة الغير متوفرة لها مثائل وبدائل وبالتالي لا نستطيع القول بوجود نقص في الأدوية.

كما أن هيئة الدواء حالياً تعمل من خلال استراتيجية استباق الاحداث أو التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية “لا ننتظر حدوث نقص في الأدوية” ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الانسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الاشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وادوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، ولدينا محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ 6 أشهر، كما تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة بمتابعة حركة بيع وتوزيع الأصناف الدوائية لضمان التوزيع العادل للأدوية والمستحضرات الصيدلية للقضاء على السوق السوداء.

جدير بالذكر أنه رغم زيادة الطلب على الأدوية في الفترات الحالية إلا أن مصر لم تعاني أى نقص في الدواء “نقص نتيجة مشاكل إنتاجية أو مشاكل توافر المواد الخام. إطلاقا” لكن ما شهده السوق من نقص بعض أصناف أدوية المناعة كان نتيجة تكالب المواطنين على تلك الأدوية وتخزينها نتيجة ما اشيع على وسائل التواصل الاجتماعي من دخولها بروتوكول علاج كورونا.

ومع ذلك وجهت الهيئة شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية بما يلبى احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام وهو الأمر الذي تمت متابعته خلال الفترة السابقة وساعد على سرعة تعافى سوق الدواء وتوفير بعض المستحضرات الدوائية التي عانت من نقص.

ماذا عن التفتيش الصيدلي؟

التفتيش الصيدلي يعتبر الذراع الرقابي لهيئة الدواء المصرية حيث يتولى الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصيدلية بما يضمن احكام السيطرة على سوق الدواء، وبالتالي سيشهد تطوراً كبيرا في الكم والكيف، حيث سيتم إعادة هيكلة جميع قطاعات الهيئة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في مارس الماضي بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة

ما جهود الهيئة في توفير لقاحات علاج كورونا في حال اعتماد أي من هذه اللقاحات دوليا؟

تتابع الهيئة بأهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على  مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التى تجرى حالياً لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid 19 بمختلف دول العالم، وذلك للحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها.

كما أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لدى الشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، وعرضت الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة، وأن “جافي” سوف تضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول بشكل عادل، كما أن مصر أكدت على تأمين حصتها من اللقاح من “جافي” وذلك من خلال التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارتي الصحة والتعليم العالي.

ما جهود هيئة الدواء في دعم الصناعة المحلية؟

إن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، والهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

والإنتاج الدوائي المحلي يمثل 80% والمستور 20 %  أن تلك الصناعة أصبحت تشكل إحدى الصناعات الإستراتيجية التي تمس الأمن القومي بكل المقاييس.

كما قامت الهيئة بالاعتماد على ملف التسجيل الموحد  “CTD”وذلك لدعم وتشجيع الشركات المصرية علي تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد، مع تقديم المحفزات اللازمة لذلك بدءًا من السماح بالتسجيل فوق العدد المقرر بصندوق المثائل ، وكذلك تقديم مزايا تسعيرية لتلك المستحضرات.

كما أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين في مصر بعد أن نجحت في تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلى الدخول في صناعة أدوية الأورام بقوة.

وفى وقت سابق تم تفعيل قرار “السماح بالتصنيع المحلي المؤقت للشركات للتصدير للخارج” الذي يسمح لمصانع المستلزمات الطبية المحلية بتصنيع مستحضرات صيدلية غير مسجلة في مصر بغرض التصدير للخارج بدون تسجيلها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية، ويأتي تفعيل هذا القرار متوافقا مع إتجاهات الدولة نحو الإرتقاء بمستوى مصانع وشركات المستحضرات الصيدلية المصرية وزيادة فرص العمل للأيادى العاملة المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير من خلال فتح أسواق جديدة للدواء المصري بالخارج وزيادة فرص الاستثمار بما يحقق وفر فى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

فيما سمحت الهيئة لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالى للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرى، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.

اقرأ أيضًا:

رئيس المعامل المركزية: لا دليل لوجود موجة ثانية لكورونا.. وتخطينا نصف مليون مسحة وتعاقدنا على 4 ملايين جدد (حوار)