تحرك قانوني لشطب مرشح “مستقبل وطن” بالعمرانية من قائمة المرشحين لمجلس النواب
تقدم محمد سليمان محمد، بدعوى قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن إدراج محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن، من كشوف المرشحين لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم إدراجه بالقائمة بالمخالفة للقانون، حيث إنه خالف المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يمنع من الانتخابات من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير عن طريق إيهام الناس بوجود مشروع كاذب.
وتقدم المحامي جرجس أمين، بناءً على طلب محمد سليمان، بالدعوى ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، ورئيس لجنة طلبات الترشيح بمحكمة 6 أكتوبر، والمستشار عمر مروان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحمد علي المرشح للانتخابات عن حزب مستقبل وطن.
وقال المحامي جرجس أمين، موكل المواطن محمد سليمان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين وإذ جاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشيح السيد محمد علي عبد الحميد مخالفا لشروط الترشيح لمجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية والمنطوي على حسن سير وسلوك المرشح وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية وباتة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
محامي يطعن على قائمة التحالف الوطني بالمنيا.. وأمين مستقبل وطن السابق ينسحب من الانتخابات
وأضاف “جرجس” في الدعوى المقدمة، أنه لما كان السيد محمد علي عبد الحميد قد قام بإیهام مواطنين بسطاء، واستغل جهلهم وعدم معرفتهم بالقانون، من أجل تحقيق مصالح شخصية له وذلك باستغلالهم وشراء قطعة أرض لهم بأبخس الأثمان ولم يكتفِ المذكور بذلك، ولكن ادخل عدادات الكهرباء بأسماهم ليجعل حياتهم جحيم ويواف حالهم غير مراعي لحالهم ولا ضعفهم وقله حيلتهم ليفاجئوا بوقف بطاقتهم التموينية، بسبب وجود عدد كبير من العدادات بأسمائهم، وذلك عن طريق تقديم مستندات غير حقيقية للجهة الإدارية ممثلة في شركة الكهرباء مما يعتبر قانون جريمة تزوير محرر رسمي لاستخدامه بیانات غير حقيقية لدى جهة الإدارة دون علم أصحاب الشأن.
ووفقًا للبلاغ المقدم، فإن المرشح استعمل طرقا احتيالية من شأنها إیهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إیهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ولما كان الفعل الذي اقترفه السيد محمد علي عبد الحميد وهو استعمال طرق احتيالية لتحقيق مصلحة شخصية وسلب ثروة الغير قرر السير فى دعواه.
وقال المحامي، إنه بناءً ذهب محضر إلى أماكن المطعون ضدهم وسلمهم صورة من هذا الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري الكائن مقرها في شارع عصام الدالي محافظة الجيزة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الموافق 2020، لسماع المطعون ضدهم الحكم.
هاني رمزي يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات مجلس النواب (فيديو)
وطالب بقبول الدعوى، وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم محمد علي عبد الحميد كمرشح لمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة العمرانية، واستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020، مع مايترتب على ذلك من أثار ثالثا: إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
