اجتماع لوزيرة التجارة والصناعة مع مصدري الصناعات المعدنية لتحديد رسوم البليت

قال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، إن نيفين جامع وزيرة التجارة الخارجية والصناعة، ستجتمع مع المجلس التصديري للصناعات المعدنية، لتحديد رسوم الوقاية على واردات البليت، بخفضها لـ13% أو استمرار العمل بالرسوم الحالية عند 16%.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن الوزارة عقب اللقاء، ستصدر قرارها بالإبقاء على النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 أبريل 2019 وحتى 11 أبريل 2022، وإما خفض الرسوم لـ13%، وإما تأجيل خفض الرسوم لفترة جديدة، حتى أبريل العام المقبل، بسبب ما تعرضت له صناعة الصلب العالمية من تحديات نتيجة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الخلاف على رسوم واردات البليت، قائم بين منتجي الحديد، والمشكلة معروضة أمام وزيرة التجارة والصناعة، لدراستها وتحديد الفائدة الأعم على الصناعة المصرية من القرار.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن أفضلية العمل بالخفض المؤجل لـ13% على واردات البليت، أو استمرار العمل بقرار رسوم 16% أو استقطاع نسبة 74 دولارًا رسومًا على الوارد كلها قرارات متاحة أمام وزيرة التجارة والصناعة، ويتم دراستها بعناية، لتحديد مصير السوق المحلي، في ظل ارتفاع أسعار الحديد عالميا بقدر 60% إلى 130 دولارًا للطن بعدما كان بـ80 دولارًا منتصف العام.

غرفة الصناعات المعدنية: المصانع ستتوقف عن الإنتاج إذا لم يتم خفض سعر الغاز

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة نيفين جامع، قررت خلال شهر إبريل الماضى تمديد العمل بالرسوم المفروضة حالياً على واردات مصر من الحديد والبيليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلاً من 11 أبريل 2020.

ونص القرار وزارة الصناعة والتجارة  رقم 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء”، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى 2019، وحتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسومًا وقائية على واردات “البليت” بدءًا من أكتوبر الماضى حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي السنوي، تنتج مصر نحو 16 مليون طن حديد سنويًا، إلا أن هناك توقعات من قبل العاملين في سوق إنتاج الحديد بأن ينخفض حجم إنتاج السوق حاليًا بنحو 7.5% نتيجة التحديات التي يواجهها منتجو الحديد ومنها “ارتفاع التكاليف والتداعيات الأخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا”.