“التأمينات”: تكليفات رئاسية برفع المعاناة عن كبار السن وإطلاق البوابة الإلكترونية
استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، التكليفات الرئاسية لخطة تطوير والتحول الرقمي للهيئة و التي تهدف إلي تقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم.
وأشار عوض، إلى أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة إلى ما يقارب 25 مليون مواطن منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بالإضافة إلي ما يقارب من 14 مليون مؤمن عليه، ويتم تقديم تلك الخدمات بنظام تقديم الاوراق والمستندات الي المناطق التامينية المنتشرة علي مستوي الجمهورية مما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التامينية وتقديم كافة المستندات المطلوبه مما يترتب عليه إطالة الفترة الزمنية للحصول علي الخدمة وضياع وقت و مجهود المواطن.
و تابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه من أولى تلك التكليفات الرئاسية هي ضرورة العمل علي رفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن، من من أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آليه تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة علي خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التامينات بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونيه تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبه خلالها بالاضافة إلي فتح مكاتب أمامية مزودة باماكن إنتظار لائقة لأهالينا غيرالراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية وبأماكن إنتظار لائقة.
“التأمينات”: صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستحق والدفعة الثالثة في يناير القادم
وأوضح عوض، إنه جاري إتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع والتي تنعكس بالإيجاب على المواطن والمرتكزة علي إعادة هندسة إجراءات كافة الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستنديه حتى الوصول إلى إكتمال منظومة التطوير المستهدفه .
وأكد عوض، علي ضرورة الربط الالكتروني مع كافة جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين مثل “المرور – الأحوال المدنية – وزارة العدل” وذلك للحصول على كافة البيانات المطلوبه إلكترونيًا دون الحاجة إلي إنتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول علي الخدمة المطلوبة .
وحول استثمارات أموال التأمينات، أكد عوض أنه صدرت تكليفات رئاسية بضرورة حوكمة إستثمار تلك الأموال وبطريقة آمنة؛ لتحقيق أقصى عائد ممكن ينعكس بالايجاب علي اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامه المالية لنظام التامينات الاجتماعية.
