"محلية النواب" تطالب "الإسكان" بالرد على أسئلتها بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفقًا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، من وزير الإسكان، الرد على أسئلته، مطالبًا بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة.
وعرض السجيني الأسئلة وتضمنت:
1-عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التى يطلق عليها الأراضى المضافة مثل الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر. والطلائع بطريق الإسماعيلية/ أحمدعرابي بالعبور وغيرها، وذلك منذ إصدار القرار الجمهورى بتغيير النشاط الجمهورى وتحديد الإحداثيات بتولهيا مراكز قانونية انعقدت.
2- إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية وكان واجبا أن تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر غير الاستثمار غير المباشر.
3-الأسباب التي أدت إلى التأخير في تعليق فلسفة ونص القرار الجمهوري الصادر برقم77 بتاريخ 2017.
4- عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات وآلية الوزارة في التعامل مع سد عدم كفاية الموظفين، لافتا إلى أن هناك جهاز مدينة بها.
5- الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات.
6- عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة).
7-أخيرا.. عند طلبات تقنين أوضاع اليد استنادًا لقانون رقم 144 لسنة 2017 وإجمالي المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون المنقضية ومقارنة تلك الطلبات وإجمالي المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك في المنطقة الواقعة بين الكيلو 34 حتى كيلو: 10غرب وخط کنتور 200 جنوب بالساحل الشمالي ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية واكد السجينى انه يطلب هذه الطلبات لان الارقام كاشفة متابعا يعلم وزير الاسكان ثقتى فيه لكن الوزارة مثقلة و يظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي تنحصر اثارها فيما جاء بمسماها.
وقال السجيني: "لقد أثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا من انعكاس أثر على الثقافة والوعى والأمن والصحة والاقتصاد"، مطالبًا مؤسسات الدولة بأن تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية في الاختصاصات.
