إحالة مسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة (تفاصيل التحقيقات)
قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 5 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية، ورئيس إدارة التسجيل ومأمورين بإدارت الحصر والتسجيل بالمأمورية، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والتعليمات المالية. وكشفت التحقيقات، أن عبد الرؤوف عادل جمعة، مأمور بإدارة الحصر بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية قام بتحرير محاضر معاينة أثبت فيها معاينة مقر شركة أسك تك والهدى للمقاولات وشركة مروة السيد علي وشركة المروة للمقاولات، وأثبت في هذه المحاضر وجود مقرات لهذه الشركات بالعنوان المسجل بالمحاضر على خلاف الحقيقة. وقام المُحال بتحرير محضر معاينة لمقر شركة ماتك للأعمال الكهروميكانيكية أثبت فيه صلاحية مقر الشركة لمزاولة النشاط على خلاف الحقيقة، فضلًا عن عدم صدور تكليف رسمي له بإجراء المعاينة، وتحرير محضري معاينة لشركتي بروتك للمقاولات وسعود سليم مبارك حال توقيعه بدفتر الحضور والإنصراف بالمأمورية بما يفيد حضوره هذين اليومين والثابت فيهما إنتقاله لهذه الشركات رغم عدم صدور تكليف رسمي له بالمعاينة.
وتبين أن محمد عبد الحميد جاد، مأمور بإدارة التسجيل بمأمورية المقاولات "قيمة مضافة"، قام بالسير في إجراءات التسجيل لشركتي سعود سليم مبارك وبروتك للمقاولات رغم عدم استيفاء المستندات الخاصة بالتسجيل لعدم وجود محاضر معاينة لمقر الشركتين، وعرض هذه الشهادات على المخالف الخامس عادل فكري مدير العمليات الضريبية لإعتمادها عن رئيس المأمورية رغم عدم وجود تفويض له بذلك وبالمخالفة للتعليمات .
وجاء بأوراق القضية أن رحاب محمد طلعت، رئيس إدارة التسجيل بمأمورية المقاولات أهملت في الإشراف على أعمال المخالف الثاني؛ مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
واعتمد عادل فكري ذكري، مدير عام العمليات الضريبية بالمأمورية شهادتي التسجيل لشركتي سعود سليم مبارك وبروتك للمقاولات عن رئيس المأمورية بتاريخ 9 أكتوبر 2016؛ رغم عدم صدور تفويض له بذلك.
ووقع على شهادتي التسجيل لشركة سعود سليم مبارك بوصفه مديرًا عامًّا للعمليات الضريبية رغم عدم استيفاء ملف التسجيل الخاص بالشركة المتمثل في محاضر معاينة بمقر النشاط وفي تاريخ سابق على تاريخ طلبه التسجيل المقدم من الشركة وبالمخالفة للتعليمات.