الأمين العام لمجلس الدولة: هذه إجراءات تعيين المرأة وبدايتها في "المجلس".. وقريبًا تقديم الدعوات إلكترونيًّا (حوار)
خطوة تاريخية وغير مسبوقة تحدث لأول مرة في مصر، حينما بادر مجلس الدولة بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس، حيث تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات بمجلس الدولة.
القاهرة 24 أجرى حوارًا مع المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، لمعرفة ما هي شروط وضوابط نقل العضوات إلى القضاء الإداري ومدى تأثير القرار على وتيرة العمل داخل مجلس الدولة وما هي طبيعة الأعمال المسندة إلى القاضيات بعد نقلهن وكيفية إعدادهن بالقضاء الإداري؟.. وإلى نص الحوار:
بداية.. قرار مجلس الدولة خطوة غير مسبوقة في تاريخ المرأة المصرية فإلى أي مدى سوف يتم تنفيذ تلك الخطوة وهل سيتم التوسع فيما بعد في ضم سيدات للعمل بالمجلس؟
كل خطوة ولها بداية وبداية طيبة للمرأة المصرية، فالقيادة السياسية أعطت مساحة جديدة لتمكين المرأة في العمل بمجلس الدولة حيث تأذن تلك الخطوة بخطوات إيجابية جديدة ومشاركة إيجابية في العمل القضائي.
أما بالنسبة للتوسع في عمل العضوات فلكل حدث حديث وبعد هذا الإعلان سوف يتم النظر في احتياجات المجلس بما يخدم سير العدالة وإجراءات التقاضي.
هل هناك رؤية لعمل القاضيات بمجلس الدولة؟
حتى الآن مكتوب في الإعلان الذي تم نشره أنه سيتم نقلهن بحسب درجتهم الوظيفية حيث سيعملن أولا بمدرسة هيئة مفوضي الدولة لتجهيزهن للعمل الفني والقضائي وهي المدرسة التي تقوم بتأسيس العضو القضائي إلى جانب الأقسام الأخرى.
وده بطبيعة الحال بيتم مع المعينين الجدد حيث يشترط أن يمروا للتجهيز للعمل بالقسم القضائي بهيئة مفوضي الدولة وهي المختصة بكتابة التقارير وتمثل تقاريرها مشروع أحكام وتعد مدرسة إعداد القاضي الإداري في مجلس الدولة.
كيف سيتم تسهيل الإجراءات واختيار العضوات وما هي الدرجة الوظيفية التي سيتم اعتماد نقلها من الهيئات القضائية إلى مجلس الدولة؟
درجة نائب في مجلس الدولة يناظرها وكيل النيابة من الفئة الممتازة في النيابة الإدارية أو درجة نائب في هيئة قضايا الدولة بشرط الحصول تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، وخلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
وما هي الإجراءات؟
بالنسبة للإجراءات فسيتم البدء فيها خلال هذا الشهر حيث سيقوم أصحاب الطلبات بسحب الملفات كإجراءات التعيين ولابد من توافر شروط الواردة في الإعلان والأفضلية ستكون لصاحبات الترتيب على دفعاتهن.
هل هناك مقابلة شخصية مثل التعيين؟
نعم لابد أن تجتاز العضوة المقابلة الشخصية، حيث سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية بعد التقديم واتخاذ إجراءات التعيين لمن اجتزن الشروط، ثم صدور قرار بتعيين الأسماء بالنقل من رئيس الجمهورية.
وما هي المقابلة الشخصية؟
المقابلة السخصية هي إجراء قضائي وهي سلطة التعيين والترشيح للتعيين في الهيئات القضائية وفي مجلس الدولة مكونة من أعضاء المجلس الخاص السبعة.
هل هناك تاريخ محدد لإجراء مسابقات تعيين للحاصلات على ليسانس القانون للتعيين بمجلس الدولة؟
ليس مطروحًا في الوقت الراهن.
ما هي الضوابط والمعايير التي تخضع لها العضوات للالتحاق للتعيين بمجلس الدولة وماهي معايير اختيارهن؟
يتم تحديدها من المجلس المختص في حينه وطبقا للشروط المعتادة وفقا للتعيين في كافة الهيئات القضائية.
ما طبيعة عمل القاضيات بالقضاء الإداري بعد نقلهن وهل سيتم تخصيص أقسام معينة لهن أم سيتم توزيعهن على كافة أقسام مجلس الدولة؟
نفس طبيعة عمل القضاة بمجلس الدولة وتقوم بفحص دعوى وكتابة تقارير مثل الزميلات المتواجدين في القضاء العادي.. لايوجد أي نوع من أنواع التمييز وبحسب طبيعة كل قاضي يتم إسناد إليه أي عمل يكلف بيه..بحيث يكون عمل متكامل.
كيفية تقديم أوراق الالتحاق وموعد قبولها وهل سيتم تنظيم دورات وورش عمل لمن يتم نقلهن للعمل بالقضاء الإداري؟
هذه تفصيلات مستقبلية لكن أبجدية العمل بمجلس الدولة للمعينيين الجدد يتم تجهيز الأعضاء وعمل دورات وهو عمل متواصل ودائم في مجلس الدولة لإعداد القاضي في كافة المراحل، كما في كافة الهيئات القضائية وإدارة المجالس والهيئات القضائية تعمل على تدعيم هذا وتدعمه في كل الأوقات.
ما رأيك في تلك الخطوة وهل ستؤثر بالإيجاب أم بالسلب على وتيرة العمل بمجلس الدولة؟
بالطبع.. هي خطوة هامة جدا لطالما تمنتها المرأة، من حيث المشاركة في كافة القطاعات وهذا الأمر يتحقق للمرأة يوم بعد الأخر، والأمور تسير في مسار إيجابي بدءأ من القيادة السياسية وحرص الرئيس على إتاحة فرصة التمكين كاملة والجهات كلها تعمل في ذات النسق.
هل سبق للمرأة العمل في القضاء الإداري؟
لم يسبق لأي سيدة العمل في القضاء الإداري وما حدث فرصة جديدة لم تكن متاحة من قبل في كافة العصور.
ما هي الشروط العامة المطلوب توافرها؟
ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها وأن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "مندوب بمجلس الدولة" ، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "نائب بمجلس الدولة"
كما يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وألا تكون قد وقعت علي المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
متى ستبدأ عملية سحب الملفات؟
تقديم الطلبات سيبدأ من يوم 27 مارس الجاري حتى يوم 8 أبريل والطلبات ستقدم لمقر المجلس بالدقي ومكان سحب الملفات بالأمانة العامة للمجلس، ويمكن لأي عضو من الوظائف النظيرة الواردة في الإعلان على مستوى الجمهورية التقدم للمجلس للالتحاق.
مواعيد تقديم الملفات؟
يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/4/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 ابريل المقبل.
ما هي المستندات المطلوبة لسحب الملفات وتقديم الملفات؟
المطلوب لسحب الملفات، صورة ضوئية من كارنية وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل، وإيصال سداد مبلغ 500 جنيه الكترونياً الفيزا أو كارت ميزة بالخزينة العمومية بالديوان العام، أما المستندات المطلوبة حين تقديم الملفات، أصل شهادة التخرج، وأصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، وبيان تدرج وظيفي معتمد، وشهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.
ماذا عن استخدام التكنولوجيا في القضاء الإداري للتيسير على المواطنين؟
نعمل على تطبيق الأنظمة الرقمية الجديدة وسيظهر في القريب العاجل وهناك مفاجآت قريبة ونظم تكنولوجية متكاملة بحيث سيكون متاح للناس التعامل عن بعد في الإجراءات الأولية للقضايا أونلاين ما يتيح لكل شخص أن يقدم دعوى عن بعد.
