البرلمان يوصي الحكومة بسرعة إعداد قانون الزراعة الجديد
قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحين انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون شامل للزراعة.
وأوصت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على أن يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبد الحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.
جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.
كان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، يهدف إلى تشديد العقوبة على إنتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.
من جانبهم أكد ممثلو وزارتي العدل والزراعة أنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من إجراء تعديلات على القانون حاليا.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 55 عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات إنما بقانون جديد كامل.
