"المشاط": الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تتطلب صفات جديدة للقيادة
قال رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم تتطلب صفات جديدة للقيادة من أهمها القدرة على سرعة التأقلم مع الظروف المتغيرة، والمرونة في مواجهة التحديات، والتحلي بالشفافية والحوكمة الرشيدة، موضحة أن الصمود والابتكار والمرونة تعد سمات أساسية للتغلب على التحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، بجانب ذلك هناك مقومات أساسية تمكننا من تعزيز الابتكار وهي وجود الموارد البشرية والتكنولوجيا ومناهج العمل.
وأجابت "المشاط"، على استفسارات المشاركين من شركات القطاع الخاص حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم نمو الناتج المحلي، موضحة أن تمكين المرأة ينعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي حيث تشير الدراسات إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل يسهم في ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 34%، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت من خلال الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تحقيق تمكين المرأة من خلال سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
جهود تمكين المرأة
ودعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص لتصبح جزءً من محفز سد الفجوة الذي يسعى لتحقيق أهدافه من خلال مشاركة نحو 100 شركة من القطاع الخاص، لإنجاز أربعة أهداف أساسية هي، إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
في فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين وذلك بالتعاون أيضًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية، من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التى تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى .
وشددت وزيرة التعاون الدولي أن النوع الاجتماعي لا يجب أن يحدد الأحقية في العمل، ولكن العامل الأساسي هو الخبرة والكفاءة، ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري أن يتم التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوسيع نطاق جهود تمكين المرأة، مؤكدة أن نجاح المرأة فيما تتولاه من مناصب لاسيما على مستوى القيادة يغير الصورة الذهنية الخاطئة لدى المجتمع ويخلق مزيد من الداعمين لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة، وتبلغ حجم تمويلات هذه المشروعات 3.3 مليار دولار، منها 20% لمشروعات في قطاع الصحة و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
