بـ 3 مليارات دولار.. تفاصيل تأسيس صندوق مشترك سعودي عراقي

تزايد البحث خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل تأسيس صندوق مشترك سعودي عراقي، والذي تُقدر تكلفته بنحو 3 مليار دولار، وذلك بعد المحادثات السعودية العراقية التي انتهت إلى عدد من الاتفاقات أبرزها تأسيس هذا الصندوق.

أعلنت المملكة العربية السعودية والعراق عن عدد من الاتفاقيات المشتركة في ختام المحادثات التي جرت بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة السعودية الرياض، ومن بين الاتفاقيات التي أعلن عنها من البلدين تأسيس صندوق استثماري مشترك بمشاركة القطاع الخاص وبرأس مال يقدر بـ3 مليارات دولار.

تفاصيل تأسيس صندوق مشترك سعودي عراقي

وكشف البلدان في بيان مشترك صدر بعد أنتهاء المحادثات ونشرته وسائل أعلام سعودية أن الصندوق السعودي العراقي المشترك بين البلدين يأتي ضمن أطار التعاون الأقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتشمل المشروعات والاتفاقيات المترتبة على إنشاء الصندوق السعودي العراقي من أجل التعاون في مجالات الطاقة والبترول، وتنسيق المواقف ضمن إطار الدول المصدرة للبترول، والالتزام الكامل بالاتفاقيات وآليات التعويض ومنح الشركات السعودية الفرص الاستثمارية على نطاق أوسع داخل الأراضي العراقية خاصة مع خطط إعادة الأعمار بعد انتهاء الحرب التي تشنها قوات الأمن العراقية والجيش العراقي على تنظيم داعش الإرهابي. ​

مشروع ربط كهربائي بين السعودية والعراق

وتتضمن المشروعات إنشاء وتسريع عمليات الربط الكهربائي بين المناطق الحدودية في المملكة العربية السعودية والعراق والذي سيكون خط الربط الأول فيه أتجاه مدينة البصرة العراقية ومن المفترض أن يزودها بـ500 ميجاوات والخط الثاني في اتجاة مدينة السماوة ويزودها بنحو 200 ميجاوات.

ويساعد المشروع في الحد من تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في الأراضي العراقية وتخفيف الضغط على مولدات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء العراقية والشركات المنبثقة عنها وخاصة أن المشروع يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية التي رحب بخطط ومشروعات الربط العراقي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والكويت نظراً لقربهما الجغرافي من الأراضي العراقية.

كما شملت المباحثات التي جرت بين المسئولين السعوديين ونظرائهم من الجانب العراقي بحث سبل دعم التنسيق الدبلوماسي للمواقف خلال الفترة المقبلة على المستوي الأقليمي والمستوي الدولي وتوقيع أتفاقيات اقتصادية تتعلق بازاوجية الضرائب بين البلدين لتوسيع التبادل التجاري للسلع والمنتجات وزيادة الخطط التنموية للتنوع الاقتصادي في القطاع الخاص وأتفاقية لتمويل يهدف لرفع مستوى الصادرات السعودية للجانب العراقي.

ووقع البلدين مجموعة أتفاقيات تتعلق بالمجال الأعلامي والتعليم لزيادة التعاون بين البلدين عن طريق نقل الخبرات بين الجانبين.