ياسمين فؤاد: طرح محمية الغابة المتحجرة للاستثمار خلال الفترة المقبلة
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه بفضل دعم القيادة السياسية أصبح ملف البيئة ينظر له بشكل مختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة، حيث كان يقتصر على مواجهة جميع أنواع التلوث من تلوث هواء وماء ومخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع .
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد ، وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية .
وفى مستهل الاجتماع أثنت وزيرة البيئة على حرص مجلس الشيوخ، على لقاء مسئولى الحكومة في ظل جائحة كورونا، وهو ما يؤكد ان هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، وهو ما دفع الوزارة الى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال 4 محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة .
والمحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعي البيئى وايضا القوانين والتشريعات المنظمة . اما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها.
وأضافت فؤاد، أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، مؤكدة أن العامل الأساسي فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.
وأشارت إلى أن مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكترونى بواسطة الشباب، وايضا مشكلة النفايات الطبية فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء بـ 10 محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على انهم شريك اساسى فى التنمية، ثم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة وتم العمل على انشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات، وأيضًا تم اطلاق حملة ايكو ايجيب للترويج لـ 13 مقصد للسياحة البيئية. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على وضع مصر الهام على المستوى العالمي ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي على المستوى الدولي وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام 2050.
كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء في إعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ.
وتابعت فؤاد أن هناك حماسًا لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية، وأيضًا قيام الشباب بالريف المصري بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وأسمدة زراعية.
كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول الى 50 % من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، مشيرة الى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد على ان لغة البيئة أصبحت فى كافة الوزارات .
كما قامت وزيرة البيئة بالرد على عدد من استفسارات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية .
وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد “بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وعملنا على ايجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح”، لافتة إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لعدد 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 و2022.
وحول الأحمال العضوية بالمياه، أكدت فؤاد أنه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن.
