صندوق النقد: مصر اتخذت إجراءات استباقية عززت متانة الاقتصاد
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية، لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
وأوضح أزعور، خلال لقاء صحفي افتراضي مع تليفزيون "بلومبرج" الأمريكي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن مصر تبنت ثلاث خطط رئيسية، أولهما: التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض إضافي تحت مُسمى "اتفاق الاستعداد الائتماني" مدته 12 شهرًا، ويتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي من أجل المُساهمة في تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة، وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، بأداء مصر الاقتصادي، موضحًا أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الـ12 الماضية والتزامها، ساعدت في تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
صلابة الاقتصاد المصري
وأفاد الصندوق بأن الاقتصاد المصري، أبدى صلابته خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، من خلال استجابة السلطات السريعة والمُتوازنة على مُستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المُقدّم على مرحلتين، للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا.
وذكر أزعور أن ثاني تلك الخطط هي: توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولي، من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
السندات الخضراء
ووفقًا للبنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التي كان لمصر الريادة في إصدارها على مُستوى الدول العربية، هو صكوك استدانة، تصدر للحصول على أموال مُخصصة لتمويل مشروعات مُتصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مُستثمرين من القطاع الذي يُركز على الاستثمارات المُستدامة والمسؤولة، والمُستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية، وتلك المُتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثماري.
واختتم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قائلًا: إن ثالث هذه الخطط، هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض مُعدل التضخم، وكذلك مُعدلات النمو، فقد كان مُعدل النمو في مصر خلال فترة الجائحة إيجابيًا، مُقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة.
