ماذا تعني زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3%؟.. خبير يجيب
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وزيادة العلاوة الدورية، من القرارات المهمة جدا، والتي تصب في مُساندة الشريحة الأولى بالرعاية من العمالة البسيطة، مستطردًا أنه سيسهم في مُساعدتها بشكل كبيرعلى ظروف الحياة وتحسين دخولها الحقيقية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أن القرار سينعكس بالإيجاب على حركة السوق، موضحًا أن هذه الشريحة تنفق دخولها على احتياجاتها الأساسية، والتي تتركز في سلع ومنتجات ومصرية، ولا تتجه إلى بضائع رفاهية من الخارج.
وأشار جاب الله إلى أن زيادة حجم استهلاك الشريحة من المنتجات المحلية، يمثل حافزًا على الاستثمار، حيث يشجع المصانع والمنتجين على زيادة الإنتاج والعمالة، لضخها في السوق المحلي المتعطش لها مع زيادة الرواتب.
وحول نسبة الزيادة وكونها مُرضية، ووازنت بين عدة اعتبارات من تحسين حياة هذه الشريحة، وعدم تحميل رواد الأعمال التزامات صعبة، ما يتسبب في زيادة التكلفة النهائية للمنتج، فترتفع الأسعار، أوضح: “الزيادة في الأجور مع مراعاة ألا يتم تحميل تكلفة تلك الزيادة على المنتج النهائي”، مستطردا أن توقيت القرار جاء في فترة التعافي من تداعيات كورونا في محاولة للدولة؛ لتشجيع القطاع الخاص وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي، ودعم القدرة الشرائية للمُواطنين مما يترتب عليه تشجيع المستثمرين".
وأشار جاب الله إلى أن الزيادة دورية كل عام بمعيار 3 % أو 7% وهو حد أدنى يقبل للمراجعة، مردفًا أنه يسمح بمجال لزيادة الرواتب بصفة دورية، ويمكن المستثمرين من التخطيط المالي لمؤسساتهم في ظل هذا التوجه المستقبلي.
وعن قرار استثناء المنشآت المتضررة، قال: “هو محاولة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص ومنشآت الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للرسمية”، مؤكدا عدم دفع هذا القرار المنشآت إلى العودة للاقتصاد الغير رسمي، وإلغاء ترخيصها خشية تطبيق قواعد صعبة لزيادة الرواتب.
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن عملية زيادة الرواتب، سلاح ذو حدين، فإذا كان هناك مُنشآت ذات طبيعة خاصة أو مُتضررة بصورة، يسمح لهم تقديم تظلم أوصناديق دعم للحفاظ على المنشآت في المنظومة الرسمية، وتحقيق تقارب المصالح لكل الأطراف.
وفي وقت سابق، حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها أول يناير 2022، بجانب إقرار علاوة دورية بنحو 3% من الاشتراك التاميني للعامل المثبت.
