رئيس اتحاد الناشرين العرب عن الكتب المزورة: خسائري بلغت 80% (خاص)
يواصل القاهرة 24 التحقيق في قضية الكتب المزورة التي أرّقت -ولاتزال- مجتمع الكتاب والناشرين ولا حل نهائي لها حتى الآن، وأجرى محرر “القاهرة 24” حوارًا سريعا مع محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب ومالك دار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع حول هذه المشكلة، على هامش فاعليات المؤتمر.
أوضح رشاد أن قضية الكتب المزورة أكثر ما يهدد صناعة الطباعة والنشر، لأن من يمارس القرصنة والسطو على حقوق أصحاب الكتب يطبع كميات ضخمة بأسعار زهيدة، ولا يتحمل أية أعباء، مشيرا إلى أن خسائره هو شخصيا بسبب هذه المشكلة تصل إلى 80%.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وحول تعليقه على تغليظ عقوبة المخالفين وهل القوانين الموجودة كافية لمواجهة ذلك أوضح: "لأن يد القانون قاصرة، ولابد من تعديله، بالفعل تم طرحه للتعديل أكثر من مرة في البرلمان ولم يتم تعديله حتى الآن، وكان يجب تعديله وتغليظ العقوبة، إن وجد المزور نفسه أمام عقوبة 6 أشهر مثلًا وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه للمرة الأولى، وفي الثانية حبس سنتان وغرامة 500 ألف جنيه سيرتدع".
وأردف: "المزور يختفي وراء الباعة الجائلين وأصحاب المكتبات والأكشاك الصغيرة، هو لديه موزعون يقومون بإعطاء الكتب للبائعين".
دور المصنفات
وعن تعليقه على دور المصنفات لمواجهة الظاهرة قال: "هم يقومون بأدوارهم، لكن للأسف يفرج عن المزورين في النيابة، لعدم اكتمال الإجراءات".
وقال رشاد: "هناك أيضًا بعض المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب وإتاحتها على الإنترنت، وبعض المقرصنين يقومون بالتوصيل للمنزل".
الملكية الفكرية
وحول وجود لجنة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية أفاد: "هناك 9 وزرات، وحسب الدستور يجب أن تكون هناك لجنة موحدة لحماية الملكية الفكرية، لكن لم تنشأ بعد، وهذا العام لم يتم التنسيق مع اتحاد ناشرين مصر وبين الهيئة المسؤولة عن المعرض مما تسبب في دخول التاجر الذي قبض عليه أمس".
واقترح وجود لجنة موحدة طبقًا للدستور، ويكون دورها حماية الملكية الفكرية، ثانيًا تغليط العقوبة على المزور.
