مذكرة رسمية للنائب العام: قضية البورصة ألحقت الأذى النفسي بعلاء وجمال مبارك 9 سنوات (مستندات)
قال المحامي فريد الديب، وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في بلاغ للنائب العام على خلفية سابقة اتهامهما وآخرين في قضية البورصة، إنه رغم صدور حكم ببراءة موكليه وجميع المتهمين في القضية حيث صار الحكم باتًا، حيث وافقت عليه النيابة ولم تطعن عليه بطريق النقض فإن العدالة التي حققها هذا الحكم هي عدالة منقوصة لأنها لم تتحقق إلا بعد 9 أعوام ولم تجر بالسرعة التي تتطلبها الدساتير المصرية المتعاقبة في المحاكمة العادلة وتطلبها أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر وما زالت يتطلبها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضح الديب: “سرعة الفصل في الدعوى هي إحدى ضمانات المحاكمة المنصفة فقد نصت المادة 68/1 من دستور سنة 1972 ومن بعدها المادة 75 من دستور 2012 والمادة 97 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن تكفل الدولة سرعة الفصل في الدعوة، ونصت المادة 14 و13/10 ج من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد عند النظر في أي تهمة جنائية ضده الحق في أن تجري محاكمته دون تأخير زايد عن المعقول ونصت المادة 6 /1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على وجوب أن تجرى المحكمة خلال وقت معقول، وقد أكد هذا الضمان التعديل الرابع لكي يطبق على جميع الولايات ويستند هذا الضمان إلى كل من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمتهم، فالمصلحة العامة تقتضي سرعة الانتهاء من المحكمة الجنائية تحقيق الردع العام الذي يتوقعه العقاب، وهو أمر يتطلب السرعة في توقيع بعد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى عدم فاعلية الردع الخاص لأن التأخير في ذلك يضعف جدواه، إلى جانب ما تتكبد الدولة من نفقات بسبب طول الإجراءات”.
وأضاف الديب: "أما المصلحة الخاصة للمتهم تتوافر في وضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام من ما يمس شرفًا وقدره بين الناس خاصة في ضوء علانية إجراءات المحاكمة وهي آلام نفسية تلحق به وأسرته، كما أن انتظار المتهم وقتًا طويلًا للمحاكمة قد يؤدي إلى إضعاف قدرته على جمع الأدلة التي تفند أدلة الاتهام، كما أنها قد تؤدي إلى إصابة الشهود بالنسيان؛ ما يؤثر في معرفة الحقيقة.
تابع الديب: “عبّرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا في مصر بقولي لها إن سرعة الفصل في الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة، فلا يجوز أن يكون الاتهام تراخى، أو معلقًا أمدًا طويلًا بما يثير قلق المتهم ويضيق بالضرورة مباشرة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور خاصة ما تعلق فيها بحرية التعبير وحق الاجتماع والإسهام في مظاهر الحياة العامة وقد يلحق به احتقارًا فيما بين المواطنين أو فقده عمله”.
وفنّد الديب ثغرات القضية ووصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.
وقال الديب في بلاغه إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن جميع الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تمامًا ومنذ البداية وقالت المحكمة - حسب البلاغ - بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور ليست له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة وأن المتهم الرابع ياسر سليمان والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إخفاء معلومات جوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.
تابع البلاغ: “لا توجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة وجميع التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة”.
وأكد البلاغ أن المحكمة أضافت نصًا: بالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسني مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة فإن المذكور قد اشترى 290 ألف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حسابًا بذات الشركة وأنه اشترى الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي، فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية؛ ما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناءً على تحليلات وتقديرات.
وطالب علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني من قبل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤولًا كبيرًا سابقًا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة - حسب وصفهما - التي حصلا فيها على حكم.
ووصف نجلا مبارك، في بلاغها المقدم إلى النائب العام، ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"، بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.
وحصل علاء وجمال ومبارك على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا باتًا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة، حيث كان المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
ووجهت لنجلي مبارك تهمًا في قضية البورصة، هي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني في جناية التربح والتظفير بربح غير مستحق.
وأكد نجلا الرئيس الأسبق في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية التي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.
وأكد المبلغان أن الاتهام جاء أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار الذي ترأس تلك اللجنة التي ضمت عضوين آخرين من موظفي الهيئة.
وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته - وفقًا لنص البلاغ - أن القضية تمت بناءً على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها - حسب مقدمي البلاغ - بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل التمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.
وقال البلاغ إن الواقعة تشكل جرائم عدة، مطالبًا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف مزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولون كبار سابقون.
