"وزارة المالية" تتوقع زيادة الإيرادات الضريبية 15% دون تحميل المواطنين أعباء إضافية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% للعام المالي 2020 /2021، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.
أوضح أن التعديلات التى أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.
