بدء ثالث جلسات محاكمة مستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه
بدأت منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "مستريح البيتكوين"، لاتهامهم بالنصب على 3 آلاف مواطن بملغ مالي قدره 200 مليون جنيه، وذلك بالمحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين والبالغ عددهم 13 شخصا، في قضية "ريان المطرية"، ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم في واقعة الاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه، من 3 آلاف شخص من مختلف المحافظات، عن طريق إيهامهم بالتجارة في بيع وشراء وتعدين عملة البيتكوين.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي: "عزت. س"، و "أسماء. ع"، و "يمني. م. ع".، و"حسام. ع. ع"، و"أحمد. س. س"، وزوجته "إسراء. ط. ح"، و"محمد. ع. ع"، و "أسامة. م. ص"، وزوجته "مها. ع. م"، و"خالد. ف. م"، وزوجته "مروة. م. أ"، وأولاده (رياض، محمد، سيف الدين، كارما)، و"محمد ع. أ"، وزوجته "مروة. أ. ف"، ونجلاه "سبيل - أنور"، و"منى. ف. أ"، وابنتها سندس، و "فتحي. أ"، و "إيناس. م"، و"أسماء. م"، و"شهد. م".
وجاء أمر الإحالة من النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 10 أشخاص، بعدما قاموا بتوجيه دعوة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت لجمع أموال وتوظيفهم بها والاستثمار في شركتين غير مُسجلتين وهما "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حيث جمع المتهمون أموالًا من المواطنين للاستثمار في الشركتين، إضافة إلى الاتجار والترويج في النقود الإلكترونية المشفرة بما يسمى بالـ "بيتكوين".
وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين رفضوا رد المبالغ المالية إلى أصحابها، الذين وقعوا ضحية لعملية النصب، بعدما وفر المتهمون خدمة للدفع الإلكتروني، لكي يتمكنوا من جمع المبالغ المالية من المجني عليهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك دون أي تراخيص تتيح لهم هذا، ودشنوا مواقع ومنصات إلكترونية دون تراخيص أيضًا.
