رئيس البورصة: سوق المال يساعد في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بتوفير تمويل للشركات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016 يؤكد ضرورة وجود أسواق أوراق مالية عامة منظمة؛ لتسهم في تسهيل وصول الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاحًا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يتغافل السياسات الحماية للفئات الأضعف والأقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال اطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية"، وأيضا تطوير واطلاق العديد من المنتجات والاليات المالية منها اليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
وأشار إلى أن لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية نجحت بالتنسيق مع الشركات العاملة في انتاج ونشر نحو ٢٠ فيديو من خلال ٥ شركات عاملة في مجال الأوراق المالية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج وذلك لتعريفهم بمبادئ واساسيات الاستثمار في سوق المال المصري.
تابع:" لاقت الفيديوهات التعريفية التي تم انتاجها من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية قبول وتفاعل كبير من قبل عدد كبير من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات وكذلك طلبات للتكويد "فتح الحسابات" لبدء التجارة والاستثمار في الأوراق المالية.
أكد فريد على جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.
