وزارة الإسكان تكشف عن 8 حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء
كشفت وزارة الإسكان، عن الحالات التي لا يجوز التصالح بها على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، محددة 8 حالات لا يمكن التصالح فيها.
وذكر كتاب الاستفسارات وأجوبتها، حول قانون التصالح الجديد، أن القانون 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسـية، للتأكد من السـلامة الإنشـائية للمباني المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات، والحد من العشـوائيات، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بتلك المخالفات، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
ويرصد القاهرة 24 الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها، وتقنين أوضاعها طبقا للمادة الأولى من قانون رقم 17 لسنة 2019
وجاءت كالتالي:
*الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
*التعدي على خطوط التنظيم المعتمد وحقوق الارتقاء المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح، وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
*المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
*تجاوز قيود الارتفاق، المقرر من سلطة الطيران المدني أو تجاوز شئون الدفاع عن الدولة
*البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون
*البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
*تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الادارية
*البناء خارج الأحواز العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء 119 لسنة 2008
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
- الكتل السكنية القريبة من الأحواز العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان، والمُقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22-7-3017، والتي يصدر بتحديدها قرارًا من لجنة الأحواز العمرانية، وفقا للائحة التنفيذية للقانون، والعرض على وزير الزراعة.
