الفتوى والتشريع: عدم جواز خفض المصروفات الدراسية للدراسات العليا للطلاب الوافدين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المُقررة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين من الخارج.
أصدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جواز إعفاء الطلاب الوافدين من الرسوم والمصروفات الدراسية المُقررة بموجب المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في حالة عدم استفادة الطالب الوافد من الخدمات التعليمية المرتبطة بالقيد بالدراسة في حالة إيقاف القيد أو إسقاطه.
ثبت من الأوراق لدى الفتوى، أن الحالة المعروضة لطالبين وافدين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، قيدا كباحثي دكتوراه بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 2017، وأنهما انقطعا عن الدراسة منذ ذلك التاريخ حتى العام الجامعي 2020/2021 لظروف قهرية ألمت بهما، مع استمرار قيدهما.
رأت الجمعية للفتوى أن طلبهما خفض المصروفات الدراسية المقررة عن العامين الجامعيين (2017/ 2018)، و(2018/ 2019) على زعم أنهما لم يستفيدا من الخدمات التعليمية لدرجة الدكتوراه عن العامين الجامعيين المُشار إليهما، غير قائم على سند من القانون.
استندت الفتوى، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 خلت من استثناء بعض الطلاب من أداء رسوم القيد أو المصروفات الدراسية المحددة بالمادة 271 منها أو خفضها سواء بعذر أو بغير عذر، ومن ثم لا يجوز خفض الرسوم أو المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا.
رأت الجمعية العمومية للفتوى، أن المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حدّدت رسوم القيد بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين غير المصريين، كما حددت مقدار المصروفات الدراسية السنوية لكل كلية من الكليات التي تتم بها الدراسات العليا بفئات معينة تؤدى على قسطين، يُستحق أولهما في بداية العام الجامعي، والآخر بعد عطلة نصف السنة، ولم يجعل مناط استحقاق تلك المصروفات الدراسية السنوية بتلقي الخدمات التعليمية أو الاستفادة منها، وإنما تستحق تلك المصروفات السنوية بمجرد القيد في مرحلة الدراسات العليا، ما دام ظل قيدهم للدراسة مستمرًا ولم يُلغ أو يُوقف.
