أولياء أمور الشهادات المعادلة للثانوية يختصمون وزير التعليم العالي أمام القضاء الإداري
رفع أحمد عبد الخالق بدر، المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور حملة الثانوية الإنجليزية، دعوى قضائية رقم 68329 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بوقف تنفيذ قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ضرورة تقديم الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة تسلسلا دراسيا، يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي، وما يترتب على ذلك من آثار.
الدعاوى طالبت بزيادة المقاعد المخصصة للثانوية الإنجليزية
كما أقام دعوى أخرى تحمل رقم 68342 لسنة 75 ق، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 (تنسيق 2021)، وما يترتب على ذلك من آثار.
الدعوى: قرار الوزير مخل بتكافؤ الفرص
أكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي منذ بضع أيام عند فتح باب التنسيق، والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، ما يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأكد أحمد بدر المحامي أنه عام 2015 أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015، وضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ 5 % المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018، وتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1.5%، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.
وأضاف بدر أنه كان يمكن تلافي «إجحاف» القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الإنجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار إليه سلفا، وأنه يجب أن يحظي أبناؤنا في مختلف مراحل التعليم بالأمان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم.
