طارق يشكو زوجته لمحكمة الأسرة: عايزه 20 ألف جنيه استرليني مؤخر صداق
وقعت مشادة كلامية بين زوجين أمام القاضي، وتبادلا الاتهامات وعند النظر في الدعوى، حكت الزوجة تفاصيل ما حدث معها، حيث تزوجت منذ 16 عامًا، من موظف يعمل في إحدى الشركات الأجنبية، وبعد عامين من الخطبة تمكنا من تجهيز شقة الزوجية وإتمام الزيجة.
وتابعت: "إيمان بعد الزواج رزقنا بـ3 أطفال، وكانت حياتنا مثالية، إلا أن تغير الحال منذ 5سنوات، فلجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة، لأتقدم بدعوي طلاق للضرر، وحكمت المحكمة لصالحي بحفظ كامل حقوقي".
وأكملت:" أتفقنا علي رد كل حقوقي قبل عودتي للعمل في لندن، ووافق لأتفاجا بعد ذلك أنه إستئناف علي الحكم، ورفض الدفع وبعد ذلك أتهمني بأخذ مؤخر الصداق المقدر في وثيقة الزواج بـ20 ألف جنيه استرليني، وهذا الكلام عار من الصحة.
هنا رد طارق أمام المحكمة نافيا ما روته زوجته وأنه غير صحيح، وقال أمام المحكمة: أنه تزوج من زوجته بعد قصة حب دامت عامين، وبعدها تقدم لخطبتها، فكانت فتاة هادئه وعلي خلق وجميله، وتمت الزيجه، وأنجب منها 3 أطفال، وسرعان ما ظهرت طباعها السيئية وعدم مسؤوليتها أتجاه المنزل والأطفال، وظهرت عصبيتها المفرطة، وكان دائما الشجار علي أتفه الأسباب.
وأضاف طارق: "زوجتي سليطة اللسان، وكانت تفتعل المشكلات للذهاب لمنزل أهلها، لأفشل كافة الحلول الودية لإقناعها بالعدول عن تصروفاتها، وأن تهتم بالمنزل والأطفال مثل أي أم".
وأشار أنه حاول أكثر من مره علي مدار 4 سنوات إصلاح حالها وحثها علي التنازل علي القضية، لنعود مثل السابق ونعيش مع أبنائنا بسلام، لكنها تعندت وفي النهاية حصلت علي ما أرادت.
وأكد الزوج الضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضه، لتقوم بمعاقبته بهجره وملاحقته بالدعاوي القضائية، وحرمانه من أطفالة لمدة عامين خلال تواجدها في لندن، مما دفعه لإقامة دعوي ضدها، لأنها أخذت مؤخر الصداق خلال تواجدها في لندن.
وتابع الزوج أنه فوجئ مؤخرا بزوجته تقيم دعوى ضده وتطالبه بدفع مؤخر الصداق، رغم أنه متأكد أنها أخذته، لاكنها تبحث عن المشاكل.
وسألها القاضي عن سبب إقامتها للدعوى، ردت أنها لم تستلم أي أموال منه أو أي نائب عنها، وطلبت منها هئية المحكمة حلف اليمين المستأنف ضدها.
وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
يذكر أن المؤخر هو أصله من المهر فالمهر حقًا معلومًا من الزوج إلى زوجته فهو ملكًا لها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت ويبقى المهر ملكا لها حتى وإن طلقت لاحقًا.
كما أن الإسلام يحض الزوج على إعطاءِ طليقته مبلغا من المال عند الفراق يسمَى "المتعة "و ليس" المؤخر"، أما في حالة الخلع فالزوجة عليها أنْ تعيد إليه المهر الذي دفعة إليها أو جزاء منه.
أما مؤخر الصداق فإن كثير من الناس يعتقدون أنه واجب عند الطلاق فقط ولكنه غير ذلك تمامًا، فإن المهر يدفع للزوجة قبل عقد النكاح أو بعده، أو يدفع لها بعضه ويؤخر بعضه وهذا الحق واجب بإجماع الأمة مؤخرا أو مؤجلا فمِن الجائز في الإسلام أن يؤخر المهر كله أو جزء منه، ولكن المؤخر لا بد أن يدفع للزوجة في حياة الزوج سواء وقَعَ طلاق أم لا ولكن دون تحديد زمن لذلك، وذلك عندما يكون الزوج ميسور الحال.
ما سبق ذكره فهذا للزوج على قيد الحياة، أما في حالة الوفاة فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، فإذا توفي قبل أدائه أخذ من ماله قبل إخراج الوصايا إن كانت ثمة وصايا، وقبل توزيع التركة على مستحقيها، فلو أن الميت لم يترك من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة ولا شيء لباقي الورثة، ولا لأهل الوصية إذا كانت وصية، وأخذها لما تستحقه من الدين لا يسقط حقها في الإرث، إن ترك الميت مالًا زائد على الدين.
