سيدة لمحكمة الأسرة: واجهته بخيانته مع زوجة أخيه فضربني علقة موت
رغم أنها تحملت معاملة زوجها السيئة طيلة 12عاما، لكنها لم تتحمل خيانته لها مع زوجة أخية، لتخرج عن صمتها وترفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، بعد تهديدها بالتخلص منها.
تحكي الزوجة للقاضي بحرقه ما مرت بيه، فقالت: "من 12 عاما تزوجت من شاب رأته العائلة شخصًا مناسبًا، وافقت على الزواج منه، ثم تمت مراسم الاحتفالات وسط العائلة، وبدأت حياتنا الزوجية بداية روتينية تشوبها بعض المشاكل التافهة، فكونا قادرين حينها على التخطي من الأزمات وتسوية الخلافات بين بعضنا البعض، ثم مرت فتره علي الزواج وأصبحنا غير قادرين على حل أي خلاف بينا".
تابعت الزوجة حديثها أنها تزوجت منه زواجًا شرعيا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وطاعته حتي الأن، وأنجبت منه طفلتين، إلا أنها تبغض الحياة معه وتخشي الأ تقيم حدود اللَّه تعالي بسبب هذا البغض، فتقدمت بطلب طلاق للضرر.
وأشارت الزوجة البالغة من العمر 27 عاما في دعواها أمام محكمة الأسرة: أنها تزوجت في منزل عائلتي وأن أخيه الأكبر وزوجته يقيمون في نفس المنزل، وأن والدته تداوم علي تهديدي لإجباري على القيام بالأعمال المنزلية لها ولأخوات زوجي وزوجاتهم.
وتابعت: كان زوجي يرفض أن أقول كلمه "لا" لأمه، وأيضا كان يعيفني حال الامتناع وابتزازي، قائلة "من فتره كبيره طلبت مني والدته أن أقوم بمسح السلم، ورفضت بعدما فاض بي الكيل، ليأتي زوجي وينهال علي بالضرب المبرح وحلف انى امسحه، وبالفعل مسحته وأنا بعيط وكلهم واقفين يتفرجوا عليا وأنا زوجي يقوم بضربي، وكلما حاولت الدفاع عن نفسي يقوم زوجي بضربي بقدمه وينهال علي بالسب".
وقالت الزوجة: "في ليلة رأيت زوجي وهو خارج من شقة أخيه رغم وجود زوجته بمفردها، فواجهته فأنكر ذلك، واتهمت الزوجة زوجها بتعنيفها وتعرضها للابتزاز المادي على يديه مقابل السماح لها بالطلاق منه وهدد بتركها مثل البيت الوقف، وتهديدها بتشويه وجهها".
وتابعت الزوجة، لجأت لمحكمة الأسرة، لأتقدم بدعوي ضده، وما زالت الدعوي منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
