وزير المالية: ضغط الجدول الزمني لتنفيذ التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال 10 سنوات
أكدت وزارة المالية، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.
أشارت إلى أنه تم ضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين، لمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات.
أشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضافت المالية، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة.
أوضحت الوزارة في بيان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36٪ نموًا سنويًا في الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129% زيادة في عوائد الاستثمار.
أشارت الوزارة إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة 494٪، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
