وكيل قوى النواب: ندرس توصيات الاستراتيجية الوطنية بشأن العمال قبل إصدار قانون العمل الجديد
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت بعض التوصيات المهمة بشأن حقوق وواجبات العمال، مؤكدة أن اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، ستدرس هذه التوصيات جيدًا قبل خروج قانون العمل في ثوبه الجديد.
أكدت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قد أشارت إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال، مضيفة أن هذه التوصيات ستكون أولويات اللجنة عند مُناقشة قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الثاني.
أوضحت سولاف درويش أن قانون العمل الجديد من المُنتظر مُناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر في أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه موجود في الوقت الحالي في مجلس الشيوخ، ومن المقرر إحالته إلى اللجنة بمجلس النواب، تمهيدًا للانتهاء منه.
تابعت النائبة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس الرؤية المستدامة للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك من أجل وضع خارطة طريق تكفل جميع الحقوق للمواطنين.
في وقت سابق، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016، وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة، مُفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر الذي تُنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، تحت عنوان: نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج، بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدي كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق الأسبوع الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من صياغة نسختها النهائية، وإرسالها لرئاسة الجمهورية، بعد مشاورات وجلسات حوارية طويلة مع عدد من مُمثلي المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة، وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم.
