بعد مؤتمر أربيل.. العراق ينتفض ضد التطبيع مع إسرائيل ومطالب بملاحقة الخونة
توالت بيانات الرفض والتنديد والاستنكار بدعوات التطبيع مع إسرائيل التي خرجت من مؤتمر حضرته شخصيات سياسية وعشائرية من مناطق عراقية مختلفة، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، والذين طالبوا بانضمام العراق إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وهو اسم اتفاقيات التطبيع الذي وقعتها دول عربية مع إسرائيل العام الماضي.
اختيار مدينة أربيل العراقية لتنطلق منها هذه الدعوات ليس مستغربا، فكثيرا ما ارتبط اسم أكراد العراق بعلاقات مع إسرائيل، وكانوا هدفا لمساعدات إسرائيلية بزعم دعمهم في وجه الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له في الماضي، ما أنشأ روابط غير خفية بين أربيل وتل أبيب، طفت على السطح بشكل خاص قبل محاولة الأكراد تنظيم استفتاء للانفصال عن الحكومة العراقية المركزية في بغداد خلال العام 2017، ودعمته إسرائيل بشكل علني.
وأمس الجمعة، عقد معهد السلام العالمي، ومقره أربيل، المؤتمر تحت عنوان "السلام والاسترداد"، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بحضور عدد كبير من الشخصيات الشيعية والسنية والعشائرية، الذين جاؤوا من مناطق عراقية مختلفة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي ومن الهيئات والجهات المختلفة، حيث أكدوا جميعا دعم فلسطين في وجه الاحتلال الإسرائيلي ورفض التطبيع بشكل مطلق.
حكومة إقليم كردستان، أكدت في بيان لها اليوم، أنها لا علاقة لها بالمؤتمر وأنه عُقد دون علمها، وأنه لا يعبر عنها، لكن بيانها لم يتطرق إلى أي موقف رفض للتطبيع مع إسرائيل أو دعم للحقوق الفلسطينية، بخلاف بيانات الجهات الأخرى التي رفضت هذه المسألة شكلا ومضمونا.
وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، إن الاجتماع عُقد دون علم أو موافقة ومشاركة من حكومة الإقليم، مضيفة أنه لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.
أمام حكومة بغداد، فكان موقفها صريحا وحاسما في هذه المسألة، إذ أكدت أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن موقف العراق التاريخي من القضية الفلسطينية واضح وثابت بداعم القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت الحكومة العراقية، أن اجتماع أربيل لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية التي حضر منها الشخصيات المشاركة فيه، ولكنها تمثل مواقف من شارك فيها فقط، معتبرة أن مثل هذه الاجتماعات محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة.
أما القيادي الشيعي مقتدى الصدر، فقد طالب بمنع هذه الاجتماعات أو اعتقال وتجريم كل من شارك فيها، متابعا: "وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعيا وعقليا ووطنيا ولن نخاف في الله لومة لائم".
ووجه رسالة لأتباعه، قائلا: "على المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة، فالعراق عصي على التطبيع"، متوعدا بوقفة أخرى بعد الانتخابات وفي حالة فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة.
وعبرت رئاسة الجمهورية العراقية، كذلك عن الرفض القاطع لمحاولات التطبيع مع إسرائيل وجددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفة أن المؤتمر الذي عُقد في أربيل يمثل فقط مواقف من شارك به، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي.
وفي ذات السياق، عبر أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، التنسيق مع إقليم كردستان لمحاسبة أصحاب المشاريع المعادية، وفقا للقانون.
من جانبه، أكد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، أن موقف العراق الرافض لما يسمى التطبيع مع الكيان الصهويني لن يتغير باجتماع ثلة من “الأفاقين والمأجورين، الذين حاولوا عبثا تشويه موقف العراق الحازم والحاسم والمشرف من القضية الفلسطينية، وفق قوله.
وطالب الحلبوسي، باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لإخراس هذه الأصوات النشاز ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت العراقية الوطنية وقضايا الأمة العادلة.
هذا الموقف أكده أيضا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ودعا إلى ملاحقة الحاضرين في مؤتمر التطبيع والقائمين عليه، واصفا المشاركين بأنهم جرذان اجتمعوا لنصرة كيان صهيوني إرهابي مغتصب.
وكان العام الماضي قد شهد توقيع دول عربية، اتفاقيات تطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي الإمارات والبحرين والمغرب، وذلك فيما سُمي الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.
