ننفرد بنشر سيناريوهات تقنين أراضي الإسكان بالمدن الجديدة
أطلع القاهرة 24 على أبرز البنود الخاصة بالبدائل الخاصة بتقنين الأراضي بالمدن الجديدة، والتي تتضمن عدة سيناريوهات للتقنين، الأول التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنــين الأوضاع وفقا للدفع النقدي، وتم تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضا سعر متر المرافق وفقا لكل مدينة، كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضي سواء الاستصلاح الزراعي، وتحويل النشاط من زراعي إلى سكنى.
التعامـل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشـاط، بالإضافة إلى سـداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشـاط، تتضمن التنازل عن مساحة مـن الأرض تصل لنحـو 50 % من إجمالي المسـاحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضـا عقود الإيجار التـي لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلي تكلفة المرافق وتحويل النشـاط ونسـبة التميز وتحسين الموقع.
وفيما يتعلق بالتعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمراني، وذلك من خلال تحصیل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصیل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق عـلى العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضي الخاصة بهذه الحـالات، وذلك فيما زاد على النسـب البنائية الواردة في العقود.
وفي حالة الرغبة في استمرار نشـاط الأراضي كما تم تخصيصها زراعي، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي للمدينة، فضلًا عـن التعامل وفقا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضي واضعى اليد دون سند قانونـي أو حالات العقود التي سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتي تتعارض مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدي وعيني ســـواء أراضي بديلة أو وحدات سكنية.
أما ما يخص الأراضي فتم استقطاع جزء منها بسبب تعارضها مع مشروعات المنفعة العامة أو مسـار الطريق الدائري الأوسطى، تضمن القرار في حالة أن الجزء المستقطع يمثل 50 % من المساحة يتم استيعابه ضمن حصة الهيئة والتعامل بالنظام العيني 50 % مع العميل (مع مراعاة نســب التميز)، أما إذا كان الجزء المستقطع يمثل أكثر من 50 % من المساحة، فيتم التعامل وفقا لأحد البديلين. يشمل البديل الأول في حالـة اتفاق العملاء وتشكيل كيان قانوني للتعامل مع الهيئة فيتم الموافقة على الضم (بمساحة لا تقل عن 5 أفدنة والتعامل على كونها قطعة واحدة ليكون نصيب كل منهم يعادل العيني المقرر لاستيعاب العجز الناتج من الاستقطاع في قطعة عن الأخرى، أما الثاني في حالة التعامل لحالات فردية، فسيتم التعامل بأسلوب السداد العيني بأراض بديلة من حصة الهيئة مع مراعاة نسب التميز.
