القومي لحقوق الإنسان يجهز مشروع قانون العقوبات البديلة لعرضه على البرلمان
يجري المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من المناقشات من خلال اللجنة التشريعية في المجلس لتجهيز مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة وإحالته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.
وتنص تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقانون 197 لسنة 2017 على أنه من مهام المجلس تقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.
وذكرت مصادر أنه ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشكيل الجديد برئاسة السفيرة مشيرة خطاب الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية من أجل عرض مشروع القانون في اجتماعات المجلس.
وأوضحت المصادر أن المجلس سينتهي من تفاصيل القانون كافة بعد اجتماع التشكيل الجديد للمجلس ومن المقرر أن تتم إحالته لمجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره.
وأوصى المجلس القومي، في وقت سابق، بضرورة تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون.
كما أكد أهمية فتح المجال لمراجعة قانون العقوبات المصري بما يتسق مع الفلسفة العقابية الحديثة في العالم وعديد من الدول العربية، وطرح نقاش موسع على مستوى المتخصصين والعاملين بالقانون، مع الأخذ في الاعتبار أن يجرى تعديل كامل على قانون العقوبات المصري.
وشدد مجلس النواب على أهمية التخلي عن منهج التعديلات الجزئية التي لن تفيد في تطوير النظام التشريعي وتعزيز العدالة الجنائية.
