جورج إسحق: قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في طريقها للإغلاق
علق السياسي البارز جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أنه لا يوجد وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وقال إسحق في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن هناك اتجاه لإغلاق قضية التمويل الأجنبي بشكل كامل خاصة مع صدور قانون الجمعيات الأهلية والانتهاء من اللائحة التنفيذية، حيث ستعيد غالبية الجمعيات توفيق أوضاعها ووضع لوائح تنفيذية، مؤكدا على وجود انفراجة في القضية لأن ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف أن القضية تجاوزت العشرة سنوات كانت تنظر خلالها أمام جهات التحقيق، موضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد صدور نفس القرارات بالنسبة لبقية الجمعيات والكيانات المتهمة في القضية.
وحول ربط البعض بين القرارات الأخيرة في القضية ووجود ضغوط خارجية، أكد إسحق أنه كلام غير دقيق مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في هذا الملف.
