بعد إلغاء حالة الطوارئ.. المصري الديمقراطي يطالب بقصر مدة الحبس الاحتياطي إلى 6 أشهر
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى استكمال خطوة إلغاء حالة الطوارئ، بإخلاء سبيل كل المحبوسين السياسيين على ذمة قضايا الرأي، خاصة المحبوسين احتياطيا منذ فترات تفوق العامين.
وأضاف الحزب في بيانه، أنه يتمنى تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بحيث لا تطول فترة الحبس الاحتياطي بلا مُحاكمة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر مثلما كان الأمر من قبل، وأيضًا رفع الحجب المفروض على مئات المواقع الإخبارية، وتوسيع مساحة حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتم تنفيذ كل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
ورحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم مد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة في طريق الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما أنها تُعد تطبيقا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ
وأعرب الحزب عن ترحيبه بهذه الخطوة، قائلا: الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، كانت قد رفضت وحدها تمديد العمل بقانون الطوارئ عند عرضه على المجلس قبل 3 أشهر، وأن أغلب النصوص القانونية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي بما يقارب الإجراءات الواردة في قانون الطوارئ، قد تم نقلها إلى قوانين أخرى، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ.
وطالب الحزب، بالمزيد من الخطوات نحو تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الحبس الاحتياطي، قانون التظاهر، وغيرها من القوانين التي لا تزال عقبة في طريق الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها.
من جانبه أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، بما يبعث برسالة طمأنينة وأمان واستقرار، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويفتح آفاقا جديدة لسوق العمل، ويدفع حركة السياحة في مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع من أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعي والاستقرار.
إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر
وأكد السادات أن إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضًا في الداخل والخارج، أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الاستقرار والتنمية المشهودة، وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان، ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030.
