اقتصادية الشيوخ: قانون التخطيط العام يستهدف وضع قواعد التنمية المستدامة قوميا وإقليميا
أعلن الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفني؛ مُتمثلًا في خطة التنمية المستدامة.
قانون التخطيط العام
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضًا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بأعداد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح سري الدين، أن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليًا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلًا: أصبح تعديل القانون؛ ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبًا سواء دستوريا أو عمليا.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون المعمول به يوضح أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لا سيما أنه وفقا للتشريع الجديد، فإن المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار بلغ نحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.
وتابع: القانون المعمول به حاليًا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.
وتوجّه النائب هاني سري الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون؛ الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلًا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تُحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
